تتجه الأنظار في الساعات المقبلة إلى قصر بعبدا، بانتظار ما سيقرره رئيس الجمهورية جوزاف عون في شأن القوانين التي أقرها مجلس النواب وأحيلت إلى رئاسة الجمهورية، وفي مقدّمها قانون العفو العام الذي أثار نقاشاً واسعاً داخل المجلس وخارجه.
وبحسب المعطيات، فإن السؤال الأساسي المطروح في الأوساط السياسية لا يتعلق فقط بإمكانية توقيع القانون، بل أيضاً بما إذا كان الرئيس عون سيستخدم صلاحياته الدستورية لرده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، ولا سيما في ضوء الاعتراضات التي رافقت مساره التشريعي والجدل الذي أثاره لدى جهات سياسية وقضائية.
ويأتي ذلك بعدما أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام في جلسته الأخيرة، مع تعديلات طالت عدداً من مواده، بينها ما يتعلق بالحق الخاص وإخلاء السبيل والمحاكمة خارج السجن.