وأشاد حيدر ب”الخطوات التي يقوم بها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في هذا المجال”، مؤكدا “أن فريق التفتيش في الضمان، تحت إشراف كركي وبدعم من مجلس الإدارة، سيتابع أي مخالفات تحصل في هذا الإطار”.
وأشار إلى “أن المستشفى الذي يثبت مخالفته للعقد والأنظمة سيكون عرضة للإجراءات القانونية اللازمة، وصولاً إلى فسخ العقد معه عند الاقتضاء”، مؤكدا “أن حقوق المضمونين ليست مجالاً للتهاون أو المساومة”.
وختم حيدر بالتأكيد “أن لجنة المؤشر ستواصل اجتماعاتها بصورة دورية، على أن تعقد جلستها المقبلة خلال شهر تشرين الأول، لمتابعة الملفات المطروحة، ولا سيما الحد الأدنى للأجور وبدل النقل والتعويضات العائلية والملفات المرتبطة بالضمان الاجتماعي”.