أضافت: “يأتي هذا الإجراء في وقت يثير فيه السعي إلى إعادة تشغيل المعمل تساؤلات جدية حول قانونية التراخيص والموافقات الإدارية والبيئية، ومدى استيفاء المشروع لمتطلبات تقييم الأثر البيئي والمشاركة العامة، فضلًا عن ضرورة التحقق من احترام القرارات والإشارات القضائية السابقة المتعلقة بالموقع. وكان الموقع قد شهد سابقًا إجراءات قضائية شملت إقفال منشآت المقالع والكسارات وختم المعدات بالشمع الأحمر، بإشارة من النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بتاريخ 25 تموز 2019، إثر شكوى تقدّم بها المهندس عبدالله حداد، منسق هيئة المبادرة المدنية”.
وطالبت الجمعية وهيئة المبادرة المدنية، بلدية عين دارة والوزارات والإدارات المعنية ب”التدقيق مسبقًا في قانونية جميع الموافقات المطلوبة، والتحقق من الالتزامات البيئية والمالية المرتبطة بأنشطة المقالع والكسارات السابقة، بما في ذلك إعادة تأهيل المواقع المتضررة، والتعويضات البيئية والرسوم المتوجبة وفقًا للقوانين والقرارات المرعية الإجراء”.
واعتبرتا أن “وقف الأعمال يشكّل خطوة مهمة، إلا أن حماية جبل عين دارة والبيئة المحيطة تتطلب متابعة جدية ومسؤولة، لضمان احترام القرارات القضائية السابقة، والتحقق من مصير ستوكات البحص المحجوزة قضائيًا، وتحصيل المستحقات القانونية، فضلًا عن حماية المناطق الواقعة ضمن حرم محمية أرز الشوف في عين دارة وسائر البلدات، من أي تعديلات في القوانين أو المراسيم أو الخرائط قد تنتقص من مساحتها أو من مستوى حمايتها”.
وأكدتا “استمرارهما في متابعة ملف الانتهاكات التي طالت جبل عين دارة ومحمية أرز الشوف، عبر الوسائل القضائية والمؤسساتية المتاحة، حفاظًا على البيئة والمال العام وسيادة القانون”.