تتسع دائرة الاحتجاجات في تونس مع تجدد تحركات العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، للمطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي، وسط انتقادات لتأخر السلطات في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتشغيلهم.
وشهدت محافظات تونسية، بينها سيدي بوزيد وقفصة وقبلي، تحركات احتجاجية تخلل بعضها إغلاق طرقات وإحراق إطارات مطاطية، فيما رفع المشاركون شعارات تطالب بحقهم في العمل وإنهاء سنوات من الانتظار.
ويطالب المحتجون بتطبيق القانون رقم 18 لسنة 2025، الذي أقرّه البرلمان التونسي، وينص على انتداب استثنائي لحاملي الشهادات العليا الذين تجاوزت مدة بطالتهم 10 سنوات، على أن تُنفّذ عمليات التوظيف تدريجياً خلال ثلاث سنوات.
وانتقد المشاركون ما وصفوه بتباطؤ السلطات في إصدار الإجراءات التطبيقية وإطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة لتسجيل المرشحين، مؤكدين استمرار تحركاتهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم.
وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية في تونس، حيث تحوّل ملف بطالة أصحاب الشهادات العليا إلى أحد أبرز الملفات التي تواجه السلطات.