ففريق من اللبنانيين يرى أن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، ووقف الاعتداءات، وعودة الأسرى، وإعادة الإعمار، تشكّل جميعها شروطًا لا يمكن تجاوزها قبل الانتقال إلى البحث في مصير سلاح “حزب الله”. وهذا تحديدًا ما أعاد الشيخ نعيم قاسم تأكيده في مناسبة يوم الشهيد، عندما وضع الانسحاب الإسرائيلي في مقدمة الأولويات، معتبرًا أن الحديث عن سلاح المقاومة قبل تحقيق هذه المطالب هو حديث في غير أوانه.
وفي المقابل، هناك فريق آخر يعتبر أن حصرية السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية ليست ورقة تفاوضية يمكن تأجيلها إلى حين توافر الظروف الإقليمية المناسبة، وهي ليست مطلبًا إسرائيليًا أو أميركيًا يمكن التعامل معه على قاعدة الاستجابة للضغوط الخارجية، بل هي في الأساس مطلب لبناني سيادي، يرتبط مباشرة بمفهوم الدولة وبقدرتها على حماية جميع مواطنيها، وعلى احتكار قرار الحرب والسلم. ومن وجهة نظر هذا الفريق، لا يمكن مطالبة المجتمع الدولي بإعادة ثقته بلبنان، ولا مطالبة المستثمرين بضخ أموالهم في اقتصاده، فيما لا تزال الدولة عاجزة عن بسط سلطتها الكاملة على أراضيها وقراراتها الأمنية والعسكرية.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية. فكل فريق يتمسّك بأولويته، ويريد من الفريق الآخر أن يقدّم التنازل الأول. الفريق الذي يربط البحث في السلاح بالانسحاب الإسرائيلي يسأل عن الضمانات التي تمنع إسرائيل من مواصلة اعتداءاتها واحتلالها أجزاء من الأراضي اللبنانية بعد تسليم السلاح. أما الفريق الذي يضع حصرية السلاح في المقدمة فيسأل بدوره عن الضمانات التي تحول دون جرّ لبنان مجددًا إلى حرب لا يملك قرارها، وعن المدة التي يمكن أن تبقى فيها الدولة معلّقة على شرط الانسحاب الإسرائيلي، في ظل واقع إقليمي لا يملك لبنان القدرة على التحكم بمساراته.
لكن ثمة حقيقة لا يجوز القفز فوقها، وهي أن لا الانسحاب الإسرائيلي يعفي الدولة من مسؤولية استعادة قرارها السيادي، ولا حصرية السلاح تعني أن لبنان يستطيع التغاضي عن الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية. فالمسألتان متلازمتان في أي مقاربة وطنية جدية، وإن كان الاختلاف قائمًا على ترتيب الخطوات وآليات التنفيذ والضمانات المطلوبة.
والأخطر أن استمرار هذا الاشتباك السياسي حول الأولويات يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار صعب. فرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام مطالبان بإدارة هذا الملف باعتباره قضية وطنية تتصل بمستقبل لبنان، لا باعتباره مجرد استحقاق ينتظر تبدّل المواقف الإقليمية أو نضوج الظروف الدولية. فالدولة لا تستطيع أن تبقى في موقع المتفرّج، ولا أن تكتفي بإدارة الخلاف بين اللبنانيين، فيما تتسع الهوة بين الالتزامات التي أعلنتها والوقائع التي يفترض أن تترجمها على الأرض.
ثم إن هناك بُعدًا اقتصاديًا لا يقل أهمية عن البُعد السيادي. فلبنان الذي يحتاج إلى استثمارات خارجية، وإلى مساعدات لإعادة الإعمار، وإلى استعادة ثقة الدول والمؤسسات المالية، لا يستطيع أن يطلب من الآخرين التعامل معه كدولة مستقرة، فيما لا يزال قرار الحرب والسلم موضع نزاع داخلي. فالمستثمر لا يبحث فقط عن فرص الربح، بل عن بيئة سياسية وأمنية وقانونية مستقرة، وعن دولة قادرة على حماية استثماراته وضمان استمرارية مؤسساتها. ومن هنا، فإن حصرية السلاح ليست مجرد عنوان سياسي أو دستوري، بل هي أيضًا مدخل أساسي لاستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
وفي المقابل، لا يمكن تجاهل أن استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية يقوّض أي محاولة لإقناع اللبنانيين بأن الدولة أصبحت قادرة على توفير الحماية الكاملة لهم. ولذلك، فإن مسؤولية الدولة تقتضي العمل على مسارين متوازيين: ممارسة كل الضغوط الدبلوماسية والسياسية الممكنة لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات، بالتوازي مع تنفيذ قراراتها المتعلقة بحصرية السلاح وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
أما الاكتفاء بتبادل الشروط، فهو أمر لن يؤدي إلا إلى تمديد الأزمة. فليس مطلوبًا من اللبنانيين أن يتفقوا على كل شيء قبل البدء بالحل، لكن المطلوب أن يتفقوا على أن استمرار الوضع القائم لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل، وأن الدولة لا يمكن أن تستعيد دورها فيما قرارها الأمني والعسكري موزّع بين مرجعيات متعددة.
لقد دفع لبنان أثمانًا باهظة نتيجة الحروب والتجاذبات الإقليمية، ولم يعد يحتمل أن يكون ساحة لتصفية الحسابات أو صندوق بريد لتبادل الرسائل. ومن حق اللبنانيين أن يسألوا: إلى متى سيبقى مصيرهم معلّقًا على تفاهمات لا يشاركون في صنعها، وعلى أولويات لا يتفقون عليها، فيما تتراجع قدرتهم على العيش بأمان واستقرار؟
فالمسألة ليست من ينتصر في سجال الأولويات، ولا من يفرض شروطه على الآخر. المسألة هي ما إذا كان اللبنانيون مستعدين للانتقال من منطق الشروط المتبادلة إلى منطق الدولة، ومن سياسة شراء الوقت إلى سياسة اتخاذ القرارات. وإلا فإننا سنبقى نحور وندور، ونعود في كل مرة إلى النقطة نفسها، فيما الوقت الذي يخسره لبنان ليس تفصيلًا سياسيًا، بل خسارة إضافية من رصيده الوطني والاقتصادي والسيادي.
نحور وندور ونعود إلى النقطة ذاتها… فمن يتنازل أولًا؟

نحور وندور، ونعود في نهاية المطاف إلى النقطة ذاتها، وكأن لبنان يدور في حلقة مفرغة لا يستطيع الخروج منها، مهما تبدّلت الظروف وتغيّرت المواقف وتكاثرت المبادرات والوساطات. وهذه النقطة هي اليوم موضع خلاف عميق بين اللبنانيين حول ترتيب الأولويات: هل ينبغي أن يسبق الانسحاب الإسرائيلي أي بحث في مسألة سلاح “حزب الله”، أم أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو المدخل الضروري لأي تسوية، وأي محاولة جدية لإعادة بناء الدولة؟
ما رأيك؟
رائع0
لم يعجبني0
اعجبني0
غير راضي0
غير جيد0
لم افهم0
لا اهتم0










اترك ردك