لماذا تراجع والترز عن طرح صيغة سيناء لجنوب لبنان؟

لم تكن زيارة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت بروتوكولية عابرة. جاءت قبل أسابيع قليلة من انتهاء ولاية “اليونيفيل” في 31 كانون الأول المقبل ، وفي لحظة يخشى فيها اللبنانيون فراغاً أمنياً في الجنوب. وكانت الزيارة الأبرز بين سلسلة وفود دولية شملت مسؤولين سعوديين وأمميين. وما تردد قبلها عن حمله تصوراً جاهزاً أعطاها وزناً يفوق وزن الجولات المعتادة. غير أن الحصيلة جاءت أقل من التوقعات: لقاءات سياسية وجولة ميدانية في الناقورة، من دون مبادرة مكتملة. ويستحق هذا الفارق بين المتوقَّع والمعلَن قراءة هادئة.

 

صيغة سيناء: فكرة بلا ارضية

 

قبل وصول والتز، تحدثت تقارير عن أن واشنطن تدرس استبدال «اليونيفيل» ببعثة دولية عسكرية ومدنية على غرار «القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين» المنتشرة في سيناء المصرية. لقد بدت الفكرة جذابة على الورق لأنها تخرج من الإطار التقليدي لعمليات حفظ السلام الأممية، وتمنح القوة وظيفة رصد وتحقق من الالتزامات.

لكن الاستنساخ يصطدم بالوقائع. ذلك أن قوة سيناء نشأت من ترتيبات ما بعد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، وبموجب اتفاق بين الدولتين يحدد مهامها وآليات عملها والتنسيق العسكري. أما لبنان فـلا يرتبط بمعاهدة سلام مع إسرائيل، ولا يريد الدخول في ترتيبات قد تعني تطبيعاً للعلاقات العسكرية معها. فصيغة سيناء تفترض اتفاقاً ثنائياً مسبقاً بين الطرفين، وهذا غير متوافر في الحالة اللبنانية.
وبدا ان ثمة معطيات وضعت امام والترز بعيد وصوله إلى لبنان وقبل ان يباشر زياراته للمسؤولين ؛ أفضت إلى تراجع والترز عن طرح صيغة سيناء كحل لما بعد مرحلة “اليونيفيل”وسط معلومات أشارت إلى ان السفير الاميركي شعر ان مثل هذا الطرح لن يلاقي دعماً لبنانياً، فآثر إلا يطرح أي مبادرة جديدة خلال زيارته. وبالتالي يمكن القول إن الفكرة حضرت قبل الزيارة وغابت عن الطاولة بعد أن اتضح أن بيروت لا تقبلها. وقد استبق هذا الاستنتاج حاجة واشنطن إلى تفادي طرح يُرفض سلفاً ويُحرج الطرفين.

 

ما بقي من الطرح الاميركي

 

تراجع الطرح الاميركي ، لكن والترز ابلغ من التقاهم في بيروت ان فكرة وجود قوة تخلف “اليونيفيل” وتتحقق من نزع سلاح حزب الله “قيد النقاش الفاعل” ، وإن “كل الخيارات على الطاولة” ، وإن إقرار ولاية أممية يستلزم توافقاً في مجلس الأمن. وهذا الأمر اقره والترز حين قال لمن التقاهم ان اي قرار له الغطاء الأممي يجب ان يكون توافقياً كي لا يسقط تحت تأثير ” الفيتو” الذي تملك الدول الخمس الكبرى حق استعماله في مجلس الامن . وعليه دار نقاش مع والترز على قوة دولية يتراوح عديدها بين ١٥٠٠ و٣ الاف عنصر تعمل على تطبيق قرار دولي جديد يخلف القرار ١٧٠١ ويكون مزيجاً بينه وبين الاتفاق الاطار بين لبنان واسرائيل، والذي تتمسك الولايات المتحدة بضرورة تولي اي قوة دولية أمر تطبيقه .

ولعل ما جعل البحث في طرح بديل مقبولا من حيث المبدأ ، هو اصرار والترز على أن واشنطن لا تريد تمديد ولاية “اليونيفيل” التي تنتهي في كانون الأول المقبل . وعندما تحدث عن «تعديلات» على القرار 1701، فهم المسؤولون في بيروت أن والترز متمسك بإنهاء البنية القائمة على القرار ١٧٠١ والعمل على صيغة دولية بديلة تجمع بين مرجعية هذا القرار والمهام الجديدة للقوة الخلف.

وهكذا غادر والترز بيروت حاملا خلاصة من ٣ نقاط :

١ – اهمية بقاء قوة دولية في الجنوب، يتوافق انتشارها مع القرار ١٧٠١ و”اتفاق الاطار”.

٢- عدم ترك فراغ أمني في الجنوب .

٣- دعم الجيش وتعزيز قدراته. وهذه العناوين الثلاثة هي المساحة المشتركة فعلاً، وما عداها لا يزال خلافياً.

إلا ان الفقرة الثالثة أعلاه لم تمر بهدوء اذ سبق الاتفاق عليها محاولة من الجانب الاميركي دافع عنها بقوة السفير في لبنان ميشال عيسى ، طرحت فكرة بقاء الجنوب من دون اي حضور دولي وان يصار إلى تواصل مباشر بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي . وفي هذا السياق نقل عن السفير عيسى قوله انه آن الأوان كي يتواصل الجيشان مباشرة من دون طرف ثالث طالما ان بيروت وتل ابيب وقعتا “اتفاق الاطار” والمفاوضات بينهما في واشنطن وروما وتامبا تمت مباشرة بحضور الجانب الاميركي. إلا ان هذا الطرح قوبل برفض لبناني واسع ومنسق إذا اكد لبنان انه لن يكون هناك اي تواصل مباشر على الارض قبل الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية !

 

 

“يونيفيل جديدة” بنواة أوروبية

 

وسط هذه المعطيات عاد الحضور الأوروبي عموماً والفرنسي خصوصا إلى الواجهة بعدما حاولت واشنطن ابعاد باريس عن اي دور امني في الجنوب اللبناني ، وتقدمت من جديد المبادرة الفرنسية لجهة تشكيل قوة متعددة الجنسيات في الجنوب لتحل محل “اليونيفيل ” عند انتهاء ولايتها، بنحو ألفين إلى خمسة آلاف جندي أوروبي يعملون إلى جانب الجيش اللبناني، في مقابل نحو ٧٥٠٠ عنصر في “اليونيفيل” الحالية. وهذا التقدم لم يستطع والترز تجاهله وهو أبدى استعداداً للتعاون مع باريس على مشروع قرار في مجلس الأمن ، فيما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن القوة البديلة يمكن أن تضم دولاً أعضاء في الاتحاد تشارك حالياً في “اليونيفيل”.

وفيما يلقى هذا التوجه ترحيباً لبنانياً يتصل ذلك بإصرار لبنان على أن يكون أي ترتيب لاحق تحت ولاية مجلس الأمن، مع مهام رصد وإبلاغ وتنسيق ، بدا ان النواة الأوروبية للقوة البديلة تواجه عقبات. فإيطاليا، بحسب مصادر ديبلوماسية لا تؤيد نشر قوات بموجب الخطة التي تطرحها باريس حالياً. وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن واشنطن ليست مرتاحة تماماً لخطوات باريس، إذ ذكرت “يديعوت أحرونوت” أن زيارة والترز جاءت في جانب منها لمواجهة المبادرة الفرنسية التي تعارضها واشنطن أيضاً. وهذا يتعارض مع ما نقلته “واشنطن بوست” عن استعداده للتعاون مع باريس، ويبقى الموقف الأميركي الفعلي موضع اختبار في جلسة مجلس الأمن المقررة الأسبوع المقبل بعد جلسة مشاورات اولية لم تسفر عن نتائج واضحة .

 

إسرائيل: غياب التفاعل مع صيغة سيناء، ورفض للقوة الأوروبية

 

في غضون ذلك ، لم تتوافر مؤشرات إلى أن إسرائيل تفاعلت علناً مع فكرة سيناء، وهذا طبيعي لأن الفكرة لم تُطرح رسمياً. أما القوة الأوروبية فالموقف منها واضح ، اذ أعلن سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بلاده لا تريد “أي قوة دولية أخرى، لا فرنسية ولا إيطالية ولا إسبانية ولا أممية” . ونقلت «i24NEWS» عن مسؤول إسرائيلي أن بلاده ترفض الخطة الفرنسية، بينما تطور واشنطن بعثة مراقبة أصغر. ويخشى الإسرائيليون أن تصير القوة “يونيفيل 2″ عاجزة عن أداء المهام المطلوبة، وأن تعقد فرنسا اتفاقاً ثنائياً مع الحكومة اللبنانية من دون قرار من مجلس الأمن ، وهكذا تقف إسرائيل في موقع المعطِّل الذي لا يقدم بديلاً وتطالب بأن يتولى الجيش اللبناني السيطرة على المواقع، ولا تقبل بأي قوة دولية، وتبقى قواتها منتشرة في أكثر من ستين بلدة وقرية، بحسب مصادر لبنانية. وما يزيد إرباك الموقف الإسرائيلي هو الواقع الحكومي الذي افرزته الانتخابات مع تولي إيزنكوت تشكيل الحكومة وبروز رغبة واضحة باستبعاد نتنياهو عن اي دور حكومي مستقبلا ، وهو أمر يخشى مراقبون ان يكون باباً يتسلل منه نتنياهو للقيام بعمل عسكري مباغت في ايران او الجنوب اللبناني يعيد قلب الأوراق . وما يتسرب من معطيات وأجواء من محيط نتنياهو يجعل منسوب القلق يتصاعد مما تصفه مراجع دولية مطلعة. ب ” خطوة انتقامية ” من رئيس الوزراء المنتهية ولايته قبل حلول السنة الجديدة …مبدئياً !

 

في اي حال ، تراجع السفير والترز كان لافتاً خلال وجوده في بيروت التي وصلها، وفي اعتقاده ان صيغة سيناء ” مثالية ” للواقع اللبناني – الإسرائيلي، لكنه تراجع عنها لانها صيغة بلا سند قانوني في لبنان، ولأنها تفترض سلاماً غير موجود ، ولان طرحها كان سيكلّف واشنطن رفضاً لبنانياً علنياً في لحظة تحتاج فيها إلى شريك في الجنوب. إضافة إلى أن إسرائيل لم تمنح أي صيغة دولية غطاءً، فاستمرار الغموض أقل كلفة على الجميع من مبادرة تُرفض . وهكذا انتقلت المعركة إلى داخل مجلس الأمن، وموعدها قبل نهاية العام: بعثة مراقبين صغيرة تفضّلها واشنطن وتقبلها إسرائيل نظرياً، أم قوة أوروبية أكبر تؤيدها بيروت وتعترض عليها تل أبيب. وبين الخيارين يبقى المطلب اللبناني ثابتاً: لا فراغ، ولا قوة بلا غطاء أممي، ولا ترتيبات تُفرض بمعزل عن السيادة.

وفي الانتظار يبقى الغموض سيد الموقف ، ويبقى اتفاق الاطار مجمداً ، فيما الكلام عن سحب سلاح “حزب الله” حديث خرافة يا ام عمرو … وكذلك الحوار بين الدولة اللبنانية و” الحزب” الذي لا يلوح اي امل بحدوثه وهذا ما بدا واضحاً من ردود الفعل السلبية التي صدرت عن قيادات شيعية زمنية وروحية وحزبية على رسالة الرئيس عون إلى اللبنانيين عشية عيد الذكرى ال٨٣ للاستقلال خلال احتفال رفع العلم اللبناني على نفق نهر الكلب والتي انتقد فيها الرئيس اللبناني التدخل الإيراني في ملف العلاقات بين ” الحزب” والدولة ، وحمّل “حزب الله ” من دون ان يسميه ، مسؤولية ما آلت اليه اوضاع البيئة الشيعية في لبنان !