وقال المحامي حنا البيطار إن المودعين “أصبحوا شهداء في ساحة الشهداء”، معتبرًا أن “منظومة الفساد السياسية والمصرفية هي المسؤولة عن سرقة أموال اللبنانيين”، وأضاف أن ما يُعرف بـ”الفجوة المالية” هو في الحقيقة “فجوة أخلاقية”.
ورأى البيطار أن المصارف حققت أرباحًا كبيرة على مدى ثلاثين عامًا، معتبرًا أن الحديث عن خسائرها “مضلل”، لافتًا إلى أن العديد منها يواصل افتتاح فروع في الخارج، فيما يعجز المودعون في لبنان عن استرداد أموالهم. وشدد على أن أي إصلاح للقطاع المصرفي يجب أن يبدأ بإعادة الودائع إلى أصحابها.
من جهته، حمّل الوزير السابق عصام شرف الدين الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، متهمًا إياها بـ”التآمر على المودعين”، كما وجّه انتقادًا للأحزاب السياسية لعدم دعمها قضية استعادة الودائع وعدم مشاركتها في الاعتصام، رغم أنها، بحسب تعبيره، “قضية محقة تمس حقوق الناس”.