وتشمل المؤسسات التعليمية المعنية: ثانوية حصارات التابعة لثانوية جبيل الرسمية ضمن “مدرسة إسطفان جوان عاصي الرسمية،” مدرسة مشمش الرسمية، ومدرسة دون بوسكو الرسمية في الحصون.
واتفق النواب على طلب اجتماع سريع مع وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي فور عودتها من العطلة، لبحث تداعيات القرار والتأكيد على “ضرورة الإبقاء على جميع المدارس الرسمية في قضاء جبيل، حفاظاً على حق الطلاب في التعليم ضمن بلداتهم، وتفادياً للأعباء التي قد تترتب على الأهالي والبلدات المعنية”. وأكدوا أنهم سيتابعون الملف بصورة موحدة، وبالتنسيق مع الأهالي والفعاليات المحلية، بهدف الحؤول دون إقفال أي مدرسة رسمية في القضاء.
وشددوا على أن “أي مقاربة لأوضاع المدارس الرسمية ينبغي أن تراعي خصوصية كل بلدة وحاجات أبنائها، وأن تستند إلى التشاور مع المجتمع المحلي، بما يحفظ دور التعليم الرسمي ويعزز استمراريته في المنطقة”.