استنكر الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية في بيان، “عدم إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، رغم استكمال شروطه، وتوافر معاييره، وتحوله إلى قضية وطنية ملحة لا تحتمل التأجيل”.
ولفت إلى أن “الاستمرار في استبعاد هذا الملف لم يعد يفهم إلا كقرار سياسي بالتأجيل، لا كإجراء إداري عابر”، وقالت: “هو ما نرفضه جملة وتفصيلا، لما ينطوي عليه من استخفاف بآلاف الأساتذة، وضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، وتهديد مباشر لدور الجامعة اللبنانية كحاضنة وطنية جامعة”.
وطالب بـ”إدراج فوري لملف التفرغ على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء من دون أي تأخير، إصدار موقف رسمي يوضح للرأي العام أسباب عدم إدراجه حتى تاريخه، والتزام بإقراره ضمن مهلة زمنية واضحة، وفق معايير شفافة وعادلة”.