رفع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، في أول زيادة منذ آذار 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة على الودائع من 19% إلى 20%، وعلى الإقراض من 20% إلى 21%.
في موازاة ذلك، أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته إلى مصر تسعى للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة عليه قبل منتصف كانون الأول المقبل، ضمن المراجعة الأخيرة للبرامج الحالية التي تنتهي في 15 كانون الأول.
وقالت مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق جولي كوزاك إن المناقشات ستركز على استمرار السياسة النقدية المشددة ومواصلة ضبط المالية العامة، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي بذلت مصر جهودًا كبيرة لتحقيقه.
وأضافت أن الإصلاحات الجوهرية ستبقى محورًا أساسيًا للمحادثات، بهدف دعم نمو اقتصادي أقوى تقوده أنشطة القطاع الخاص بصورة أكبر.