وخلال الاجتماع، كشف وفد البنك الدولي عن وجود عقود بقيمة تقارب 65 مليون دولار قيد إجراءات التلزيم، مؤكداً ضرورة تسريع إنجاز العقود ذات الأولوية والانتقال إلى التنفيذ الفعلي، خصوصاً في مشاريع تأهيل الطرق والبنى التحتية المتضررة والمدارس وتأمين سيارات الإسعاف.
وتناول البحث الصعوبات الإدارية والفنية التي تواجه مجلس الإنماء والإعمار، والحاجة إلى تعزيز قدراته البشرية والتقنية، وتبسيط إجراءات التلزيم، فضلاً عن معالجة التحديات الأمنية التي تعيق الوصول إلى بعض المناطق المتضررة.
كما ناقش المجتمعون الاستعداد لاستيعاب تمويل إضافي مرتقب، من ضمنه تمويل فرنسي بقيمة 70 مليون يورو، مع التركيز على المشاريع الأكثر إلحاحاً في المناطق المتضررة وتلك المستضيفة للنازحين.
وتطرّق الاجتماع إلى التحضيرات لزيارة مسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي إلى لبنان يومي 17 و18 تشرين الثاني المقبل، للاطلاع على سير المشاريع والاحتياجات الميدانية.
وأكد جابر أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وإزالة العقبات التي تؤخر التنفيذ، مشدداً على أن الأولوية تكمن في تحويل التمويل الدولي إلى مشاريع ملموسة تسهم في تحسين حياة المواطنين ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.