وأكد الرئيس عون أن “المرحلة الراهنة تتطلب متابعة دقيقة للأوضاع واعتماد الإجراءات الاستباقية الضرورية”، مشدداً على ضرورة قطع الطريق أمام أي استغلال للشأن الاقتصادي لتحويله إلى إخلال بالأمن.
وقال عون إنه “لا يجوز التهاون مع أي محاولة للإخلال بالأمن أو المساس باستقرار البلاد”، لافتاً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجهوزية والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، وتبادلاً مستمراً للمعلومات وتقييماً دقيقاً للتطورات، بعيداً عن أي ازدواجية في الأدوار أو تضارب في الصلاحيات.
وطلب رئيس الجمهورية تعزيز وجود قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة في القرى والبلدات الجنوبية غير الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بهدف توفير الطمأنينة للأهالي وتسهيل الخدمات الإدارية لهم.
كما نوّه بعمل الجيش والقوى الأمنية وجهوزيتها وسرعة تحرّكها وفعاليتها في كشف الجرائم ومرتكبيها وملاحقتهم وتوقيفهم.