أ- هناك قصور وتقصير رسمي فاضح، فضلاً عن الإهمال الوظيفي وعدم بذل أي جهد في تزويد البعثات الخارجية بالوثائق والمعطيات حول جرائم العدو وإمعانه في القتل والتهجير والتدمير وعن عدد الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين في سجون العدو… إلخ، بل الأسوأ من ذلك هو مسارعة وزير الخارجية اللبنانية عفوا وزير خارجية القوات اللبنانية و… إلى تأييد إعتقال علماء دين شيعة في البحرين وحجز حرياتهم من دون مسوغ قانوني، متدخلا في هذه القضية ويغلق فمه أمام جرائم العدو وإرتكاباته اليومية.
ب- لم تقم الجهات الرسمية بدورها حتى من ضمن منطقها التنازلي في المفاوضات المباشرة لجهة تزويد سفيرة لبنان في أميركا بأي مستند أو إحصائيات أو وثائق تتعلق بالوقائع الميدانية تمكنها وتقوي من موقفها.
ج- إنّ السؤال الذي سمعناه من العديد من السفراء كيف يمكن الإستمرار في مفاوضات مباشرة ولم يتمكن لبنان بعد من الحصول على وقف لإطلاق النار حيث بقيت الوعود حبراً على ورق.
د- إنّ إعتماد خيار التفاوض السياسي المباشر من دون أوراق قوة في مواجهة عدو مجرم ومتفلت من كل القيود، بوجود راع للمفاوضات متواطئ معه يشكل فضيحة سياسية مدوية للسلطة التي تخلت عن واجبها الوطني تجاه شعبها ومسؤوليتها الأخلاقية، وتكون بذلك رضخت لإملاءات وشروط العدو.
هـ – عرضت مذكرة كتلة الوفاء للمقاومة المجريات من المنظارين السياسي والقانوني وقدمت خارطة طريق للحل، وأشارت إلى أن كل أفعال وارتكابات العدو الإسرائيلي إنّما هي جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية، كما نصت على ذلك المادة السابعة من قانون المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عن كون هذه الجرائم تُناقض ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان”.
وأشار إلى أن “أعمال القتل الوحشي للمدنيين العُزَّل فاقت كلَّ وصف، وهي وإن استمرت على مدى 15 شهرا عن طريق الاغتيالات والتدمير، لكنها توسعت منذ الثاني من آذار عام 2026، وتتواصل يوميا من خلال ارتكاب المجازر ضد المدنيين، بدءا من الجنوب، مرورا بكل المناطق إلى الشوف والسعديات، وصولا إلى الإعتداء على الضاحية الجنوبية”، وقال: “لم توفر آلة القتل الاسرائيلية أيضا العاملين في المجال الانساني من أطباء ومسعفين، والاعلاميين من مراسلي ومصوري وسائل الاعلام، وكذلك قتل جنود الجيش اللبناني، وجنود قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفل)”.
أضاف: “أمام كل هذه الوقائع، وفي ظل تصدي المقاومة البطولي وصمود شعبنا، فإنّ مطلبنا كلبنانيين ومطلب كل حريص على سيادة بلده واستقلاله وحريته، هو وقف كل أشكال الاعتداء على سيادتنا الوطنيّة في الجو والبر والبحر، وايقاف الأعمال العدائية بما فيها: عمليات اغتيال المواطنين واستهداف البنى المدنيّة من مساكن ومؤسسات عامة وخاصة، انسحاب جيش العدو الاسرائيلي من أرضنا حتّى الحدود المعترف بها دوليا، عودة السكان إلى قراهم وإعادة اعمارها، وإطلاق سراح المعتقلين من سجون الاحتلال”.
وختم: “أما القضايا الأخرى المرتبطة بحماية لبنان فهي شأن لبناني يمكن معالجته من خلال حوار داخلي يفضي إلى انجاز استراتيجية أمن وطني يلتزم بها جميع اللبنانيين. إنَ تحقيق هذه المطالب يشكل مدخلا ضروريا لإعادة بناء الدولة، وحماية الاستقرار الداخلي، وإطلاق مسار التعافي والاصلاح، وهي مطالب وطنية حيوية نؤكد تمسكنا بها وسعينا الدَائم لبلوغها”.