أعربت فرنسا عن رفضها القاطع للإجراءات الإيرانية التي تعطل حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشددة على أن المضائق المائية هي “ملكية دولية” ولا يحق لأي طرف، بما في ذلك إيران، إغلاقها.
واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن التصرفات الإيرانية تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون البحري، مؤكداً أن الأزمة لن تجد حلاً دائماً ما لم يقدم النظام الإيراني تنازلات جذرية ويغير موقفه.
وأشار بارو إلى أن ما يحدث في المضيق يمس القدرة الدولية على العمل من أجل الصالح العالمي ويتجاوز مجرد تعطيل حركة السفن.
وفي تحرك دبلوماسي موازٍ، أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بياناً مشتركاً اليوم الاثنين، رفضت فيه التهديدات الإيرانية غير القانونية وفرض رسوم عبور في المضيق، محذرة من تسبب هذه الأفعال في اضطراب أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى فتح المضيق بشكل عاجل ودون عوائق أو رسوم، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 ألف بحار عالقين في البحر، ومؤكداً ضرورة احترام حرية الملاحة وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وتأتي هذه التطورات في وقت ازدادت فيه مسارات التفاوض بين واشنطن وطهران تعقيداً، بعد إقحام ملف الملاحة في المفاوضات التي كانت تقتصر سابقاً على الملفين النووي والصاروخي.