وحذّر خليل من إعادة إنتاج الأساليب الأمنية القمعية بصيغة جديدة، مؤكداً أن المرحلة الجديدة يفترض أن تقوم على احترام حقوق المواطنين وضمان العدالة والمساءلة.
وقال الخاني إن لجين إسماعيل قدّم، بحسب ما عرضه، وثائق ومستندات قال إنها تثبت ملكية منزل عائلته الخاصة، وتنفي تبعيته لوزارة الدفاع، كما أشار إلى أن شقيقه إينال لم يكن ضابطاً في أي وقت، وفق ما أورده لجين.
وتساءل الخاني عن الأساس القانوني لمصادرة منزل والدي إينال، حتى في حال وجود اتهامات بحقه، مشدداً على أن مصادرة الممتلكات يفترض أن تستند إلى قرار قضائي، داعياً إلى محاسبة المخطئ أياً كان، ومختتماً موقفه بعبارة “كفى تحريضا”.
وأضاف لجين أن العائلة لم تتمكن، وفق قوله، من توكيل محامٍ لشقيقه أو الحصول على معلومات كافية عن وضعه القانوني، كما تحدث عن تطورات قال إنها طالت منزل العائلة في حي الزهيريات بمنطقة المزة، موضحاً أن عناصر أمنية طوقت المنزل وأخرجت شقيقاته منه ليلاً ومنعتهن من العودة إليه، فيما قال إن العائلة لم تعد قادرة على الوصول إلى مقتنياتها داخله. (روسيا اليوم)