نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية تقريراً تناولت فيه قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب اللبناني في 12 آب، معتبرةً أن القانون، إلى جانب هدفه المعلن بتخفيف الاكتظاظ في السجون، يحمل أبعاداً سياسية وطائفية مرتبطة بالتوازنات الداخلية.
وينص القانون، بحسب التقرير، على استبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد، وخفض المؤبد إلى 17 “سنة سجنية”، فيما يُفرج تلقائياً عن الموقوفين لأكثر من 12 سنة سجنية من دون توجيه اتهامات إليهم.
وكان الأسير قد حُكم بالإعدام عام 2017، وبحسب حسابات “فورين بوليسي”، فإن تطبيق قانون العفو قد يتيح الإفراج عنه خلال نحو عامين.
وبحسب قراءة المجلة، دفعت هذه الظروف بعض النخب السنية إلى دعم الإفراج عن الأسير ومؤيديه، في خطوة قد تمنحها ورقة شعبية إضافية في مواجهة “حزب الله”.
وخلص التقرير إلى أن هذه التطورات لا تعني بالضرورة صعوداً واسعاً للتيارات الإسلامية السنية في لبنان، لكنها قد تكون أكثر تأثيراً في مناطق مثل صيدا وطرابلس ومحيطهما، وقد تدفع جزءاً من الخطاب السياسي السني نحو مواقف أكثر تشدداً حيال “حزب الله” وبعض الملفات الداخلية.