وطالب بيت زوجته السابقة بتقديم بيانات دخلها للأعوام من 2017 حتى 2019، مشيرًا إلى أنها قدمت بالفعل مستندات مالية تخص عامي 2020 و2021 فقط، وفق ملفات قضائية نقلتها وسائل إعلام أميركية.
ويأتي هذا الطلب ضمن معركة قانونية مستمرة بين الطرفين حول مصنع النبيذ الذي اشتريا حصتهما فيه عام 2008، وشهد حفل زواجهما عام 2014، قبل أن تبيع جولي حصتها لشركة استثمارية عام 2021، وهي الخطوة التي اعترض عليها بيت ورفع على إثرها دعوى قضائية عام 2022.
واستند فريق بيت القانوني إلى تصريحات سابقة لأنجلينا جولي قالت فيها إنها سعت إلى تحقيق “استقلالها المالي” بعد انفصالها عن زوجها، معتبرًا أن هذه التصريحات تجعل سجلاتها المالية ذات صلة بالقضية.
وأكد فريق أنجلينا أنها قدمت المستندات المالية المطلوبة للأعوام 2020 و2021 رغم عدم وجود التزام قانوني بذلك، مشددين على أن طلب الكشف عن بيانات أقدم لا يستند إلى مبرر كافٍ.
ومن المقرر أن تستمر القضية خلال الفترة المقبلة، فيما يُتوقع بدء المحاكمة المتعلقة بالنزاع في آب 2027. (إرم نيوز)