متفجرات “ضهر البيدر” تربك مجلس الوزراء بعد طلب نصار احالتها على المجلس العدلي والمخارج رهن الاتصالات

يتركز الاهتمام الداخلي على ملفين اساسيين هما طلب وزارة العدل من مجلس الوزراء إحالة ملف “شحنة المتفجرات” التي ضبطت على طريق ضهر البيدر على المجلس العدلي، والمحادثات العسكرية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في تامبا والتي لم تحقق أي اختراق معلن وفق المعلومات المتوافرة . 

ففي الملف الاول، تدرس الحكومة في جلسة تعقدها بعد ظهر اليوم طلب وزارة العدل إحالة ملف «شحنة المتفجرات» على  المجلس العدلي، وشدد نصار، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وسط اعلان وزير العدل عادل نصار  أن الطلب بإحالة الملف إلى المجلس العدلي «سيكون مساراً مستقلاً عن مسار التحقيقات والإجراءات القضائية الجارية والتي نثق بها ثقة كاملة»، مؤكداً «ثقتنا الكاملة بالقضاة الذين يتولون التحقيقات، أي المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم».
وتعهّد بمضيّ القضاء في التحقيقات الجارية في الملف حتى النهاية، مؤكداً أنه «لا سقف لها، وهي مستمرة وتتوسّع»، لافتاً إلى أن طلبه من الحكومة بإحالة الملف إلى «المجلس العدلي» ينطلق من أن ملف المتفجرات «يتضمن تعدياً على الأمن القومي».
وافادت المعلومات المترافرة صباح اليوم”أن  رئيس مجلس النواب نبيه بري سعى إلى تأجيل طرح البند ريثما تنتهي التحقيقات، غير أن رئيس الحكومة نوّاف سلام تمسّك بعدم تأجيله.
وبحسب المعلومات، إن طرح البند على التصويت، في حال عدم التوصل إلى تفاهم يقضي بتأجيله، سيكشف عن أكثرية مؤيدة للإحالة، تضمّ وزراء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة و”القوات اللبنانية” و”الكتائب”، فيما يعمل الحزب “التقدمي الاشتراكي” على تفادي أي إشكال حكومي، من دون أن يكون قد حسم موقفه بعد. وفي المقابل، يتجه وزراء حركة “أمل” إلى الاعتراض على الإحالة، مع تأكيدهم أنهم لن ينسحبوا من الجلسة، بينما تبقى الأنظار شاخصة إلى كيفية تصرّف وزراء “حزب الله”.

اما في ملف المفاوضات العسكرية بين لبنان واسرائيل، فقد تحدثت  المعلومات عن أن الخلاف  يتمحور حول أداء الجيش  وآلية التحقق الأمني. وأشارت المعلومات إلى أن إسرائيل طالبت بإنشاء غرفة عمليات مباشرة مع الجيش اللبناني، بهدف التحقق من الوضع في المنطقتين التجريبيتين. وفي المقابل، أبدى الوفد اللبناني تحفّظه عن منح إسرائيل دوراً مباشراً في مراقبة تحركات الجيش اللبناني وقراراته الميدانية، في ظل التباين في وجهات النظر بشأن آلية التحقق الأمني وطبيعة الدور الإسرائيلي المقترح.
بالتوازي، عقد مجلس الامن الدولي جلسة مشاورات مغلقة لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1559 لعام 2004.
وخلال الجلسة طالب غوتيريش، «حزب الله» بتسليم سلاحه للدولة اللبنانية، وداعياً في الوقت ذاته إسرائيل إلى الانسحاب من كل المناطق التي تحتلها شمال الخط الأزرق.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في تصريح  إن «(حزب الله)، وهو منظمة إرهابية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن الصراع في لبنان»، مؤكداً أن «أسلحته لم تجلب سوى البؤس للشعب اللبناني». وحض الحكومة اللبنانية على «محاسبة جميع من أمروا بشحن هذه الشحنة، أو موّلوها، أو وجّهوها»، مشدداً على أنه «يجب أن تكون إعادة المتفجرات الفتاكة إلى (حزب الله) أمراً غير وارد». وذكر أن «الإطار الثلاثي يتطلب نزع سلاح (حزب الله) بالكامل في كل أنحاء الأراضي اللبنانية».
في المقابل، تتجه الأنظار العربية والدولية لرصد رد فعل «حزب الله» في حال تجددت المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، واحتمال دخول إسرائيل على الخط لإسنادها، وما إذا كان الحزب سيتدخل نصرةً لإيران.