ولفتت إلى أن “بدل النقل الذي أقرّته الدولة والبالغ 450 ألف ليرة لم يعد يتماشى مع الواقع الحالي، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات ووصول سعر صفيحة البنزين إلى ما يقارب الـ 32 دولارًا، ما يجعله غير كافٍ لتغطية كلفة التنقل اليومية”.
وطالبت بـ “إعادة النظر في بدل المياه بما يتناسب مع الأعباء والتكاليف الحالية، وبمعالجة بدل المثابرة المستحق للزملاء وإنصافهم في هذا الملف”. كذلك طالبت النقابة الدولة والجهات الرسمية المعنية بـ “تحمّل مسؤولياتها ومعالجة هذه المطالب، وتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال”. واكدت دعمها “لكل تحرّك نقابي مشروع يصبّ في مصلحة الموظفين والعمال”، مؤيدة “الخطوات والتحركات التي يقوم بها الاتحاد العمالي العام واتحاد عمال الشمال دفاعًا عن حقوق العمال والموظفين ومطالبهم”.
وإذ أكدت “حرصها على الحوار والمعالجة المسؤولة”، اعتبرت ان “استمرار تجاهل هذه الحقوق سيُبقي للنقابة حقها في اللجوء إلى كافة الوسائل النقابية المشروعة، وصولًا إلى التحركات التصعيدية والإضراب عند الضرورة، ووفق الأصول والقوانين المرعية”.