سلاح التمويل لوقف الحرب على إيران
تتمثل إحدى أبرز أوراق الضغط التي يمتلكها الديمقراطيون في سيطرتهم على لجان الاعتمادات المالية في مجلسي النواب والشيوخ، المسؤولة عن إعداد مشاريع قوانين الإنفاق السنوي، بما يشمل الموازنات العسكرية والمساعدات الخارجية.
وترى المجلة أن هذه الصلاحية تمنح الديمقراطيين نفوذًا تفاوضيًا كبيرًا، إذ يمكنهم ربط الموافقة على التمويل بشروط تتعلق بالسياسة الخارجية، بما فيها الحرب على إيران.
وكان عدد من كبار الديمقراطيين قد تعهدوا بالتحرك لخفض التمويل المخصص للحرب في حال استعادوا السيطرة على الكونغرس.
واستشهد بتجربة عام 1973، عندما اقترب الكونغرس من التسبب بإغلاق حكومي بهدف إنهاء القصف الأميركي لكمبوديا خلال عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، معتبرًا أن الديمقراطيين يستطيعون اتباع النهج نفسه إذا امتلكوا الإرادة السياسية.
كما أشار التقرير إلى أن خبراء يعتبرون الضربات الأميركية على القوارب المشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات مخالفة للقوانين الأميركية والدولية، وهو موقف يتبناه عدد من أبرز الديمقراطيين في الكونغرس.
ولفتت المجلة إلى أن عودة الديمقراطيين إلى قيادة الكونغرس تأتي في وقت يتصاعد فيه النقاش بشأن مستقبل الدور الأميركي في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأميركية في الخليج خلال الحرب على إيران.
ونقل التقرير عن جوشوا شيفرينسون، أستاذ السياسات العامة في جامعة ميريلاند والمتخصص في الأمن الدولي، قوله إن القواعد الأميركية في المنطقة ستحتاج إلى إعادة بناء أو نقلها إلى مواقع أخرى، مشيرًا إلى أن القرارات المتعلقة بتمويل هذه الخطوات ستمنح الديمقراطيين فرصة للتأثير في شكل الوجود العسكري الأميركي مستقبلًا.
وأضاف أن إقرار الاعتمادات المالية سيتيح لهم التأثير أيضًا في مستقبل الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، وفي سياسة واشنطن تجاه أوكرانيا.
فالديمقراطيون يعارضون خطط إدارة ترامب لتقليص الوجود العسكري الأميركي في أوروبا، كما ينتقدون ضعف دعم واشنطن لكييف، إلى جانب الخطوات الرامية إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو.
قيود تحدّ من قدرة الديمقراطيين على مواجهة ترامب
ورغم المكاسب التي حققها الديمقراطيون، فإن قدرتهم على تغيير السياسة الخارجية الأميركية ستظل محكومة بقيود دستورية وسياسية.
فترامب يستطيع مواصلة الاعتماد على الأوامر التنفيذية، كما تعهد باستخدام حق النقض ضد أي تشريعات ديمقراطية لا تحظى بموافقته.
وفي ظل الانقسام السياسي الحاد، سيكون من الصعب على الديمقراطيين تأمين الدعم الجمهوري اللازم لتجاوز الفيتو الرئاسي، إذ يتطلب ذلك غالبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ.
التحقيقات والمساءلة
إلى جانب التحكم بالإنفاق والتشريع، يرى التقرير أن الرقابة البرلمانية ستكون إحدى أبرز الوسائل التي يستطيع الديمقراطيون استخدامها للتأثير في السياسة الخارجية.
فسيطرتهم على اللجان الرئيسية في الكونغرس ستتيح لهم فتح تحقيقات، وعقد جلسات استماع، واستدعاء مسؤولين، والحصول على وثائق تتعلق بقرارات الإدارة الأميركية.
ونقل التقرير عن شيفرينسون قوله إن الديمقراطيين يستطيعون استخدام الصلاحيات التحقيقية للجان التي سيقودونها لمراجعة ملفات متعددة، بدءًا من الحرب على إيران، وصولًا إلى النفوذ الأجنبي في السياسة الأميركية وشبهات الفساد المرتبطة بعائلة ترامب أو التعاملات الخارجية غير القانونية.
كما توقع أن تشكل التعاملات التجارية للإدارة الأميركية مع فنزويلا، ولا سيما في قطاع النفط، محورًا رئيسيًا للتحقيقات الديمقراطية.
وفي هذا الإطار، تعهد النائب روبرت غارسيا، المرشح لتولي رئاسة لجنة الرقابة في مجلس النواب، بفتح تحقيقات بشأن اتهامات موجهة إلى عائلة ترامب، محذرًا مساء الثلاثاء بقوله: “استعينوا بمحامين”.
كذلك، يستطيع الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عرقلة تعيين مرشحين لمناصب الأمن القومي لا يعتبرونهم مؤهلين، أو تأخير المصادقة عليهم للضغط على الإدارة والتوصل إلى تفاهمات بشأن ملفات أخرى.
ويطالب الديمقراطيون بالحصول على إجابات بشأن القرارات والإخفاقات المرتبطة بالحرب على إيران، ومن المتوقع أن تضع جلسات الاستماع الإدارة الأميركية والجمهوريين تحت ضغوط سياسية وإعلامية متزايدة.
هل ينجح الديمقراطيون في فرض تغييرات طويلة الأمد؟
لا يستبعد التقرير أن يتمكن الديمقراطيون من استقطاب بعض الجمهوريين إلى جانبهم في ملفات السياسة الخارجية، خصوصًا الحرب على إيران، التي أقر ترامب بأنها كانت أحد العوامل التي ساهمت في خسارة حزبه الانتخابات.
ورغم أن ترامب قد يستخدم حق النقض لإسقاط هذه الإصلاحات، فإن طرحها قد يمهد الطريق أمام تغييرات مستقبلية في إدارات أميركية لاحقة.
واعتبر أن قرار صلاحيات الحرب الصادر عام 1973 لم يتمكن من منع ترامب من خوض الحرب على إيران، مشددًا على ضرورة أن يبدأ الديمقراطيون وضع أسس إصلاحات هيكلية تحول دون تكرار مثل هذه الكارثة.