إلا أن المحكمة اعتبرت أن الأمر يندرج تحت إطار السياسة التجارية الخاصة بكل مطعم، وله الحق في فرض رسوم على تقديم الخدمة أو حصر خياراته في المياه المعبأة.
ويُتوقع أن يثير هذا الحكم ارتياحاً لدى قطاع الضيافة والمطاعم في إيطاليا، الذي يرى في بيع المياه المعبأة مصدراً هاماً للإيرادات، في حين عبرت منصات حماية المستهلك عن خيبتها، معتبرة أن القرار يثقل كاهل الزوار ويؤثر على صورة السياحة في البلاد.