ورغم هذا الاستقرار النسبي، أكد معهد “لايبنتس” للأبحاث الاقتصادية غياب مؤشرات الانفراج المستدام، معلناً ارتفاع حالات الإفلاس في نيسان الماضي إلى 1776 حالة، بزيادة 3% عن مارس و10% على أساس سنوي، ليُسجل الربع الأول من العام الجاري أعلى مستوى للإفلاس في ألمانيا منذ أكثر من 20 عاماً.
يذكر أن عام 2025 كان قد شهد أعلى معدل لإفلاس الشركات في ألمانيا منذ عام 2014، بواقع 24 ألفاً و64 حالة، نتيجة الضغوط الاقتصادية المتراكمة وتداعيات الأزمات الجيوسياسية الإقليمية.