كتب ريشار حرفوش في” نداء الوطن”: لبنان بين مساعٍ نيابية لتجديد ولاية قوات “اليونيفيل”، وحديث فرنسي عن قوة أوروبية قد تضمّ قوات فرنسية وإيطالية وإسبانية في جنوب لبنان، مشهد يفتح الباب أمام أسئلة تتجاوز مصير القوة الدولية بصيغتها الحالية إلى شكل الترتيبات الأمنية التي ستضبط الجنوب في المرحلة المقبلة: من يحمي الاستقرار؟ ومَن يملأ الفراغ إذا انتهت مهمة “اليونيفيل”؟ وهل يكون البديل قوة دولية أكثر فاعلية، أم مجرد نسخة جديدة من مهمة أثبتت الأحداث محدودية قدرتها على فرض الاستقرار؟
في توقيت دقيق، وقّع 86 نائبًا عريضة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة باستمرار مهمة “اليونيفيل”، انطلاقًا من أن مهمتها لم تُنجز بعد، فيما لا يزال الخطر الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان قائمين.
رسالة النواب واضحة: لا تتركوا فراغًا دوليًا في أرض لا يزال الخطر قائمًا فيها، وفي هذا السياق، قال النائب ملحم خلف لـ”نداء الوطن”: “في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا، وفي ظلّ المخاطر الكبرى التي تتهدّد لبنان الكبير، اجتمع 86 نائبًا، أي ما يقارب أكثر من ثلثَي أعضاء مجلس النواب، على موقف واحد يتجسّد في التمسّك باستمرار مهمة “اليونيفيل” في جنوب لبنان، ودعم دورها وتفعيله في حفظ الاستقرار وتطبيق القرارات الدولية”.
في توقيت دقيق، وقّع 86 نائبًا عريضة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، للمطالبة باستمرار مهمة “اليونيفيل”، انطلاقًا من أن مهمتها لم تُنجز بعد، فيما لا يزال الخطر الإسرائيلي والاعتداءات على لبنان قائمين.
رسالة النواب واضحة: لا تتركوا فراغًا دوليًا في أرض لا يزال الخطر قائمًا فيها، وفي هذا السياق، قال النائب ملحم خلف لـ”نداء الوطن”: “في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا، وفي ظلّ المخاطر الكبرى التي تتهدّد لبنان الكبير، اجتمع 86 نائبًا، أي ما يقارب أكثر من ثلثَي أعضاء مجلس النواب، على موقف واحد يتجسّد في التمسّك باستمرار مهمة “اليونيفيل” في جنوب لبنان، ودعم دورها وتفعيله في حفظ الاستقرار وتطبيق القرارات الدولية”.
المفارقة السياسية في العريضة تكمن في غياب تواقيع نواب “حزب الله” و”القوات اللبنانية”، من دون إعلان واضح لأسباب الامتناع عن التوقيع.
ويبقى السؤال: هل تستطيع العريضة تغيير مسار النقاش الدولي حول مستقبل “اليونيفيل”؟
قد تتغيّر الأسماء والصيغ، وقد تُعدّل المهام والصلاحيات، لكن جوهر المسألة يبقى واحدًا: وجود دولي فاعل في جنوب لبنان بات حاجة ملحّة، شرط ألا يكون شكليًا، وألا يقتصر دوره على إحصاء الخروقات، فهل ينتهي عصر “الخط الأزرق” ليبدأ عصر ترتيبات أمنية جديدة؟