وتوقع جميع خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع، وعددهم 16، باستثناء أحدهم، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك ستبقي سعر الفائدة على الإيداع عند 19% وعلى الإقراض عند 20%، لكن أحدهم توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة 100 نقطة أساس.
وكان البنك المركزي قد خفض تكاليف الاقتراض بعد أن رفع سعر الفائدة على الإقراض إلى 27.25% في مارس 2024 في إطار اتفاق دعم مالي حجمه 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في الشهر ذاته، عندما خفض أيضاً سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأوقف البنك دورة التيسير النقدي خلال اجتماعه السابق في الثاني من أبريل، عندما ترك أسعار الفائدة دون تغيير مشيراً إلى الصراع في إيران وارتفاع تكاليف الطاقة مبرراً لموقفه الحذر.
ويهدد هذا الصراع مصادر دخل مهمة، مثل السياحة ورسوم قناة السويس والتحويلات المالية من المصريين العاملين في دول الخليج.
وقال بنك أبوظبي التجاري في مذكرة اليوم إن أسعار الفائدة الحقيقية، التي لا تزال مرتفعة عند نحو 5%، توفر مجالاً لاستيعاب توقعات التضخم المرتفعة على المدى القريب.
وأضاف البنك: “من المرجح أن يساعد الاستقرار النسبي للجنيه المصري في الأسابيع الماضية، مدعوماً بتدفقات رأس المال المؤقتة، في تثبيت توقعات التضخم والحد من ارتفاع أسعار الواردات”.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في المدن المصرية على نحو غير متوقع إلى 14.9% في أبريل من 15.2% في الشهر السابق، ولا يزال هذا المعدل أعلى بكثير من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي بين 5 و9% بحلول الربع الأخير من العام الحالي.
وقال البنك المركزي الشهر الماضي إن الصراع في إيران جعل مستهدف التضخم هذا أكثر عرضة لمخاطر الارتفاع.