حذر المنسق العام الوطني لـ “التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة” مارون الخولي، من إقرار قانون عفو عام دون ضوابط صارمة، معتبراً أن ذلك يُعد “بمثابة تشريع للفوضى وتهديداً مباشراً للأمن القومي اللبناني”.
وأشار الخولي في بيان إلى أن تجارب الدول المتقدمة تظهر أن قوانين العفو لا تُقر إلا ضمن أطر دقيقة للعدالة الانتقالية، توازن بين الإنصاف وحماية المجتمع عبر رقابة قضائية وبرامج تأهيل. ورأى أن تجاهل هذه المعايير في التشريع اللبناني يحول العفو إلى عامل “تقويض للاستقرار بدل أن يكون أداة إصلاح”.
ودعا الخولي اللجان النيابية المعنية إلى مقاربة الملف بمسؤولية وطنية، مطالباً بإعادة نظر شاملة في الاقتراح لضمان انسجامه مع مبادئ الحوكمة الرشيدة وسيادة القانون.