أصدر الحزب “التقدمي الاشتراكي” بياناً دعا فيه الحكومة إلى التراجع عن قرارها الوارد في المرسوم رقم 3214، الذي يفرض رسماً بيئياً جديداً على أكثر من 100 سلعة مستوردة، معتبراً أن هذا القرار سيزيد من هشاشة القدرة الشرائية، وسيؤدي حتماً إلى ارتفاع إضافي في الأسعار وزيادة معدلات التضخم.
وأكد “الحزب” أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الجباية، ومكافحة التهرب الضريبي، وفرض رسوم عادلة على القطاعات الأكثر استنزافاً للموارد العامة، وفي مقدمها الكسارات والمقالع، إضافة إلى الأملاك البحرية والنهرية المعتدى عليها.
وأكد “الحزب” أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الجباية، ومكافحة التهرب الضريبي، وفرض رسوم عادلة على القطاعات الأكثر استنزافاً للموارد العامة، وفي مقدمها الكسارات والمقالع، إضافة إلى الأملاك البحرية والنهرية المعتدى عليها.
ورأى “التقدمي” أن البديل يتمثل في اعتماد سياسات بيئية أكثر عدالة وفعالية، من خلال فرض رسوم على المنتجات الأعلى تلويثاً فقط، وإشراك هيئة إدارة النفايات الصلبة في إعداد السياسات والخطط البديلة لإدارة النفايات، إلى جانب تقديم حوافز للشركات التي تعتمد مواد قابلة لإعادة التدوير، ودعم فرز النفايات من المصدر، وتمكين البلديات من إدارة هذا الملف.
وفي هذا السياق، ذكّر الحزب بموقفه الداعي إلى إقرار الضريبة الموحدة التصاعدية، والضريبة على الثروة، بما يحقق العدالة الضريبية فعلاً.