المنظمة البحرية الدولية: لا يوجد أساس قانوني لفرض رسوم على أي مضيق

أكدت المنظمة البحرية الدولية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور المضائق البحرية، معربةً عن معارضتها فرض أي رسوم على الممرات المائية المستخدمة للملاحة الدولية.

وقال متحدث باسم المنظمة إن المؤسسة تنتظر مزيداً من التفاصيل بشأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لوّح بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع التي تمر عبر مضيق هرمز.

وكان ترامب أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة “ستسيطر على الأرجح” على مضيق هرمز، معتبراً أنه ينبغي تعويضها عن إدارة هذا الممر المائي، وقال في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”: “سنصبح حامي المضيق، وربما الملاك الحارس له، ويجب تعويضنا عن ذلك”. كما أعلن إعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران، بالتزامن مع إطلاق عملية أميركية قال إنها تهدف إلى “حماية مضيق هرمز”.

وجاءت تصريحات ترامب بعدما أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز، في ظل تصاعد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية.

وفي المقابل، شددت القوات المسلحة الإيرانية على أنها لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، مع استمرار المواجهات بين الجانبين.

في السياق، أظهرت بيانات الشحن أن عدد السفن التي عبرت مضيق هرمز، الأحد، تراجع إلى أدنى مستوى له في شهرين، وسط تصاعد الضربات المتبادلة والهجمات على السفن في المنطقة، فيما أكدت مصادر في قطاع الشحن أن سفناً عدة باتت تغلق أجهزة التعرف الآلي الخاصة بها، ما يصعّب تتبع حركة العبور عبر المضيق.