وأوضح باسيل، في تصريح عقب الانسحاب، أن هذا العفو هو الثالث في غضون ثلاثة عقود، مشيراً إلى أنه رغم رفض المظلومية وبقاء الموقوفين سنوات بلا محاكمة، إلا أن القانون بصيغته المطروحة تضمن “شططاً” لشموله القتلة عمداً وتجار المخدرات. ولفت إلى أن التكتل كان مع المادة الخامسة أو أي صيغة ترفع الظلم وتراعي معالجة اكتظاظ السجون دون حماية الجناة.
وسلّط باسيل الضوء على ما وصفه بـ”السابقة الدستورية الخطيرة”، والمتمثلة في منع وزير الدفاع من الكلام داخل القاعة لمنع إبداء رأي الجيش اللبناني بشأن العفو عن قتلة عناصره، مشيراً إلى أن المادة 67 من الدستور والنظام الداخلي للبرلمان يمنحان الوزير حق الحديث واستعمال المنبر بإدارة رئيس المجلس لا رئيس الحكومة.
وختم رئيس “التيار الوطني الحر” بالانتقاد الحاد لتقاعس المجلس النيابي عن إقرار إصلاحات إعادة ودائع اللبنانيين طوال 7 سنوات، في مقابل تكثيف الجلسات لإقرار العفو عن المجرمين، مشدداً على أن الدفاع عن حقوق الجيش اللبناني وصلاحيات الوزراء والمؤسسات الدستورية ثوابت لا يمكن التنازل عنها.