قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الروسية اضطرت إلى فرض قيود صارمة على الإنفاق العام بعد أزمة سيولة تعرضت لها في أبريل الماضي وأبرزت تزايد تكلفة الحرب الروسية في أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصادر مقربة من الحكومة القول إنه تم تطبيق نظام تقشف صارم بعد أن أبلغ وزير المالية أنطون سيلوانوف رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بأنه لا توجد سيولة كافية لسداد كافة الالتزامات المالية في وقتها مع تراجع رصيد الخزانة الفيدرالية إلى سالب 65.3 مليار دولار “5.5 تريليون روبل”.
وقالت “بلومبرغ” إنه رغم أن مشكلة نقص السيولة موجودة منذ أوائل العام الحالي، لكنها ظهرت بشدة في أبريل رغم ارتفاع عائدات روسيا من تصدير النفط إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية ضد إيران.