قفز عائد السندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات متجاوزاً مستوى 5% للمرة الأولى منذ سنوات، وسط حالة من القلق والترقب تسود الأسواق المالية والتنفيذية العالمية بشأن مسار السياسة النقدية والتضخم.
ويأتي هذا الارتفاع الحاد ليُشكل ضغطاً إضافياً على أسواق الأسهم والقطاعات الاقتصادية المختلفة، نظراً لدور عائد السندات كمؤشر رئيسي لقياس تكلفة الاقتراض عالمياً وتحديد مستويات الفائدة على القروض والرهون العقارية.
ويرجع هذا الصعود القياسي إلى استمرار الضغوط التضخمية وتزايد التوقعات بتمسك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بمستويات فائدة مرتفعة لفترة أطول للحفاظ على استقرار الأسعار، فضلاً عن المخاوف المتعلقة باتساع حجم الدين العام الأميركي وزيادة معروض السندات الحكومية.
وتثير هذه المستويات المرتفعة مخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع القيمة المباشرة للأصول الاستثمارية المخاطرة، حيث تدفع التكلفة العالية للاقتراض الشركات والأفراد إلى تقليص الإنفاق والاستثمار.