تتزايد المطالبات الشعبية والنقابية الداعية إلى اتخاذ خطوات صريحة وواضحة لوضع حدّ للتدهور المعيشي والمالي وإعادة الاعتبار لحقوق المواطنين والأجراء.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة العلاقات العامة لجمعية “بيريت”، اميرة سكر في حديث عبر “لبنان 24″، أن التحرك الرمزي المجمع عليه تحت عنوان “يوم الغضب” غداً الإثنين، يمثل صرخة حق سلمية ومسؤولة، مشددةً على أن المطلوب اليوم ليس حلولاً ترقيعية ولا زيادة أجور باليد اليمنى لتُسحب باليد اليسرى عبر الضرائب والتضخم.
وأوضحت سكر أن أبرز المطالب ترتكز على إقرار زيادة وتصحيح للأجور بقيمة 1500$ مدمجة في صلب الراتب والمعاش بالتوازي مع إعلان خطة تمويل واضحة لتجنب طبع العملة، وإصدار قرار سياسي يطلب من مصرف لبنان نشر كشف التحويلات المالية بين عامي 2016 و2019 مع اتخاذ تدابير قضائية حاسمة لحجز الأموال المشتبه بها احترازياً. كما طالبت بنشر البيانات الدقيقة وتقارير التدقيق الخاصة باحتياطي الذهب وإيجاد آلية تشريعية لاستخدام عائدات استثماره كضمانة لحماية الأجور من دون بيع الأصل.
وأضافت سكر موضحِة رفض رهن الأجور بشروط صندوق النقد الدولي التي تفرض أعباءً وضرائب على العمال والطبقات الفقيرة، والتركيز بدلاً من ذلك على استرداد الأموال المهربة عبر صندوق استرداد موحد. ودعت إلى تنفيذ مقاطعة طوعية ورمزية لِيوم واحد تحت شعار “يوم بلا جباية” تشمل الامتناع عن شراء الكماليات كرسالة اعتراض موجهة ضد خزينة السلطة دون الإضرار بالعمال اليوميين، إضافة إلى الإسراع في تشكيل لجنة مبادرة مصغرة ومستقلة تضم ممثلين عن مختلف القطاعات لمتابعة المطالب بشفافية وإعلان الذمة المالية لأعضائها.
وأكدت ضرورة التضامن الشعبي للضغط الإيجابي على الدولة وإجبارها على اعتماد الشفافية والمحاسبة لاستعادة الحقوق وصون الكرامة المعيشية.
المصدر:
خاص “لبنان24”