وقالت البعثة في بيانها، إن الجولة الرابعة من مشاورات “الاجتماع المصغر”، التي استضافها مكتبها في تونس، أفضت إلى توافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، استكمالًا للتفاهمات التي جرى التوصل إليها في الاجتماعات السابقة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية، وكذلك استكمال تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وأضافت أن المشاورات أنجزت معظم القضايا المرتبطة بالاستحقاق الانتخابي ضمن أول محطتين من خارطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، واقتربت من استكمال التفاهمات اللازمة بشأن المسار الانتخابي.
واتفق المشاركون على عقد الجولة الخامسة من المشاورات خلال النصف الأول من تموز المقبل، لاستكمال النقاشات والبناء على ما تحقق من تقدم.
وضم الاجتماع ممثلين عن الأطراف الليبية المختلفة، من بينهم علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش عن المجلس الأعلى للدولة، ومستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية مصطفى المانع، ووزير الدولة للاتصالات والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى جانب النائبين آدم بوصخرة وزايد هدية عن مجلس النواب، إضافة إلى عبد الرحمن العبار والشيباني بوهمود ممثلين عن قوات شرق ليبيا بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
خارطة طريق
وفي إحاطة أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه، خارطة طريق ترتكز في مرحلتيها الأوليين على تطبيق إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية ومقبول سياسيًا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة جديدة.
وفي 22 نيسان الماضي، كشفت تيتيه للمرة الأولى عن آلية “الاجتماع المصغر” خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن، وقالت إنها تهدف إلى تجاوز حالة الانسداد السياسي وتمهيد الطريق أمام المؤسسات الليبية لتنفيذ المرحلتين الأوليين من خارطة الطريق.
وانطلقت اجتماعات هذه الآلية في العاصمة الإيطالية روما في 29 نيسان الماضي، حيث اتفق المشاركون على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما أوصوا بتكليف النائب العام الصديق الصور بترشيح رئيس جديد للمفوضية من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والحياد.
وتشهد ليبيا انقسامًا سياسيًا بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس، وحكومة كلفها مجلس النواب مطلع 2022 يرأسها حاليًا أسامة حماد وتتخذ من مدينة بنغازي مقرًا لها.