ووفق المصادر، تبحث موسكو تمديد حظر تصدير الديزل لمدة شهر إضافي بعد انتهاء العمل به في 31 تموز، كما تدرس تمديد حظر صادرات البنزين، الذي ينتهي في الموعد نفسه، لمدة ستة أشهر.
وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار أُعد بالفعل، على أن يتخذ نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك القرار النهائي، فيما أكد مصدر آخر أن قرار التمديد “اتُّخذ فعلياً”. كذلك، تتجه السلطات إلى تمديد حظر صادرات الديزل بالنسبة للشركات غير المنتجة لمدة ستة أشهر إضافية.
وكانت روسيا فرضت حظراً على صادرات الديزل في 8 تموز، في خطوة أثارت مخاوف من تقلص المعروض العالمي، نظراً إلى أنها تُعد ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة.
وجاء القرار وسط ضغوط متزايدة على أسواق الوقود، بفعل التوترات الجيوسياسية، وتراجع المخزونات، وانخفاض الصادرات الروسية نتيجة تراجع الإمدادات المحلية بعد هجمات أوكرانية استهدفت منشآت الطاقة.
وأظهرت بيانات شركة “كبلر” انخفاض متوسط شحنات الديزل وزيت الغاز الروسية إلى نحو 234 ألف برميل يومياً خلال الفترة بين 1 و10 تموز، مقارنة بنحو 400 ألف برميل يومياً في حزيران، ومتوسط بلغ نحو 817 ألف برميل يومياً خلال عام 2025.
كذلك، ازدادت الضغوط على السوق مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، بالتزامن مع تراجع مخزونات الديزل الأميركية إلى 97.8 مليون برميل، أي أقل بنحو 6% من متوسط السنوات الخمس الماضية.
ويرى محللون أن تمديد الحظر الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الديزل عالمياً، في ظل استمرار محدودية الإمدادات وارتفاع الطلب على الوقود المستخدم في قطاعات النقل والصناعة والزراعة وتوليد الكهرباء.