وحذرت من أن استمرار التجاهل يكرس الظلم وعدم الاستقرار ويقوض دور الجامعة الوطنية، داعية الحكومة إلى التحرك الفوري لتأمين الاعتمادات المالية للجامعة وصندوق التعاضد. وختمت بالتأكيد على أن أي تمادٍ في التسويف سيدفع نحو خيارات تصعيدية حاسمة للدفاع عن حقوق الأساتذة والجامعة.