وقال مصدر اقتصادي متابع إن إنشاء السجل لا يعني بدء إعادة الودائع، ولا يحسم قيمة ما سيسترده المودع أو كيفية توزيع الخسائر، بل يؤسس لقاعدة البيانات التي يُفترض أن تسبق أي خطة للسداد.
وأوضح أن المودع الذي يملك حسابات في أربعة مصارف قد يظهر، في البيانات المجزأة، أربع مرات. أما الرقم الموحد، فيتيح معرفة العدد الحقيقي للمودعين وإجمالي ما يملكه كل منهم في النظام المصرفي، ويساعد على تحديد كلفة حماية الودائع ضمن أي سقف قد يُعتمد لاحقاً.
وبحسب المصدر، يمنع هذا النظام أيضاً احتساب كل حساب على حدة للاستفادة أكثر من مرة من ضمان واحد، كما يسمح بفصل حسابات صغار المودعين عن حسابات المساهمين والمديرين والجهات المرتبطة بالمصارف. لكن إدراج الحساب ضمن هذه الفئة لا يثبت وجود مخالفة، بل يتيح إخضاعه لتدقيق أكثر دقة.
وتبقى حماية البيانات التحدي الأبرز. فقد نص التعميم على السرية المطلقة وحدد الجهات التي تستطيع طلب المعلومات، لكنه ترك تفاصيل الأمن السيبراني وتصحيح الأخطاء وآليات الاعتراض مرتبطة بالتنفيذ. كما أن القرار لا يصبح نافذاً عملياً قبل صدور الآلية التطبيقية.