وحضر الحفل سفراء اكثر من 50 دولة وبعثة دبلوماسية ومنظمة دولية، ومحافظون، وممثلون عن المرجعيات الروحية وقادة الاجهزة العسكرية والامنية اللبنانية والأحزاب اللبنانية وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
ثم كانت كلمة للسفير محمد الاسعد رحب فيها بضيوف الحفل شاكراً لهم مشاركتهم اليوم الوطني الفلسطيني واليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس الى قيادة وحكومة وشعب لبنان.
واضاف الاسعد “عندما كلفني السيد الرئيس، سفيراً لدولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية، أوصاني بهذا البلد العزيز على قلب سيادته وقلب كل فلسطيني، وبأهلي وأبناء شعبي في لبنان في ظل مرحلةٍ دقيقة وهامة تمرّ بها قضيتنا، سواءً داخل فلسطين أو في الشتات، لا سيّما في لبنان، حيث العلاقات الأخوية التاريخية بين شعبينا، مُجسدة بالموقف المُشترك، والدفاع عن الحق. ان الشعب الفلسطيني يقدِّر عالياً كل التضحيات الجِسام التي قدمها لبنان دولةً وشعباً للقضية الفلسطينية، وتحمَّل تبعيَّاتها منذُ العام 1948إلى يومنا هذا.”
وتابع الاسعد ” لقد شكّلت القمّة المُشتركة، التي عُقدت بين فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون ورئيس دولة فلسطين الأخ محمود عباس، بتاريخ 21 أيار 2025، محطةً مفصلية، في ترسيخ وتعزيز التعاون بين الدولتين، اللبنانية والفلسطينية، وتعميق الحوار المسؤول، وتثبيت قواعد الثقة، ونجدد التأكيد في هذا الصدد أن شعبنا الفلسطيني في لبنان، هو ضيف مؤقت إلى حين عودته لوطنه فلسطين، وان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين هي تحت سيادة الدولة.
وقال: نؤكد بأن وجود سلاح المخيمات خارج اطار الدولة هو اضعاف للبنان وتسليم السلاح للجيش هي خطوة على طريق تأكيد حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، كما نشدد على احترام القوانين اللبنانية والالتزام بها وتعزيز التنسيق الأمني بين الجمهورية اللبنانية ودولة فلسطين لضمان الأمن والاستقرار داخل المخيمات ومحيطها، ودعم لبنان في تنفيذ التزاماته الدولية والحفاظ على امنه واستقراره وسيادته على أرضه، ورفض التوطين، وحماية حق العودة لأبناء شَعبِنا، استناداً إلى القرار الدولي 194، وبانتظار ذلك، بما يُعزز الأمن داخل المُخيمات وفي جوارها، ويحفظ العيش الكريم لأبناء شَعبِنا، من خلال تحسين بعض الخدمات، وتمكين أهلنا الصامدين من إعادة ترميم منازلهم المُهدمة أو الآيلة إلى السقوط، وإدخال الأثاث، والأدوات المنزلية، وهي خطوات بدأنا نلمس نتائجها بشكل واضح على طريق معالجة الحقوق الاجتماعية والمعيشية، وحق العمل والتملُّك.”