وأوضح المسؤول أن مشاركة إيران في هذه المحادثات تبقى مشروطة بتغيير النهج الأمريكي، مشيرًا إلى أن استمرار الضغوط لن يفتح المجال أمام التقدم في المسار التفاوضي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات جديدة تستهدف 14 فردًا وكيانًا، على خلفية تورطهم في عمليات شراء أو نقل أسلحة أو مكونات أسلحة لمصلحة النظام الإيراني.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة “الضغط الاقتصادي”، وفي إطار الرد على ما وصفته بالتهديدات المستمرة التي يشكلها النظام الإيراني على الأمن العالمي.
بدوره شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة محاسبة النظام الإيراني على ابتزازه لأسواق الطاقة العالمية واستهدافه العشوائي للمدنيين بالصواريخ والطائرات المسيّرة، قائلًا: “في ظل قيادة الرئيس ترامب، وكجزء من برنامج “الغضب الاقتصادي”، ستواصل وزارة الخزانة تتبع الأموال واستهداف تهوّر النظام الإيراني وداعميه”.
وتزيد هذه العقوبات من حالة عدم اليقين التي يشكلها الغموض الجاري بشأن جولة المفاوضات الثانية بين الولايات المتحدة وإيران، والمزمعة في إسلام آباد، وسط اقتراب نهاية وقف إطلاق النار المؤقت بين البلدين دون مؤشرات حاسمة على استئناف محادثات السلام؛ ما يضع المنطقة أمام سيناريو مفتوح بين التهدئة والانزلاق مجدداً نحو تصعيد وشيك.