كتب النائب عماد الحوت عبر منصة “إكس”: “بعد جلسة اللجان المشتركة اليوم والاستثناءات التي أقرت في اقتراح قانون العفو العام، يهمّني التأكيد أن النقاش لا يزال مستمراً، وأننا مصرّون على أن أي صيغة نهائية يجب أن تحفظ الهدف الأساسي من القانون: معالجة المظلومية الناتجة عن بطء القضاء والتوقيفات الطويلة والخلل في الإجراءات، وعدم ترك أي فئة مستحقة خارج نطاق الإنصاف.
ندرك القلق المشروع لدى الجمهور الإسلامي بشأن مصير الموقوفين الإسلاميين، ونؤكد أن هذا الملف سيبقى حاضراً في صلب النقاش، بعيداً عن التعميم أو الأحكام المسبقة، ووفق معايير العدالة لإنصاف من طالت توقيفاتهم أو حوكموا في ظروف شابتها اختلالات قانونية وإجرائية.
ندرك القلق المشروع لدى الجمهور الإسلامي بشأن مصير الموقوفين الإسلاميين، ونؤكد أن هذا الملف سيبقى حاضراً في صلب النقاش، بعيداً عن التعميم أو الأحكام المسبقة، ووفق معايير العدالة لإنصاف من طالت توقيفاتهم أو حوكموا في ظروف شابتها اختلالات قانونية وإجرائية.
سنواصل العمل الاسبوع القادم داخل اللجان للوصول إلى قانون عفو عام متوازن، لا يُفرَّغ من مضمونه، ولا يمسّ بحقوق الضحايا أو مقتضيات الأمن العام، ويعيد الاعتبار لمبدأ العدالة والإنصاف، ولن نقبل أو نوافق على أقل من ذلك”.