يخوض نادي “مانشستر سيتي” لكرة القدم نزاعاً مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز بشأن حساباته المالية، بعدما وُجّهت إليه اتهامات بتقديم بيانات غير دقيقة عن إيراداته ومصاريفه، ومخالفة قواعد الإنفاق. وتشمل القضية عائدات الرعاية ومدفوعات للاعبين والمدربين، إضافة إلى عدم التعاون مع التحقيقات.
بدأ الملف بعد نشر مجلة “دير شبيغل” الألمانية، في عام 2018، وثائق حصلت عليها شبكة “فوتبول ليكس”، وأثارت شبهات بشأن مصادر تمويل النادي. وفي كانون الأول من العام نفسه، بدأت رابطة الدوري تحقيقها في حسابات سيتي.
وسلك الملف مسارين، أوروبياً وإنكليزياً. ففي 2020، قرر “يويفا” استبعاد “السيتي” من المسابقات الأوروبية لموسمين، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضي العقوبة، بعدما اعتبرت بعض الاتهامات غير مثبتة وأخرى متقادمة. واستمر تحقيق رابطة الدوري، التي أحالت النادي في 6 شباط 2023 إلى لجنة مستقلة بشأن أكثر من 100 مخالفة مزعومة.
وفي 29 أيلول 2026، أعلنت الرابطة إدانة النادي بالمخالفات المالية المنظور فيها. وبحسب نتائج اللجنة، دفع عدد من الرعاة جزءاً من قيمة عقودهم، فيما موّلت الشركة المالكة للنادي الجزء المتبقي. وقدّرت اللجنة الأثر الإجمالي لتضخيم الإيرادات وخفض المصاريف المسجّلة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال تسعة مواسم، بين 2009 و2018.
“سيتي” يرفض هذه النتائج، ويتمسّك ببراءته، ويقول إن القرار يتضمن أخطاء قانونية وواقعية جوهرية. وقدّم استئنافه في الأول من تشرين الأول، فيما تُبحث العقوبات في جلسة منفصلة، ما يعني أن مآل القضية لم يُحسم بعد.
من هنا تأتي أهمية التدقيق في أموال الرعاية. فقد نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً عن دفعتين بلغ مجموعهما 30 مليون إسترليني، في عامَي 2012 و2013، مرتبطتين برعاية شركة “اتصالات”. وتقول الصحيفة إن تفسير سيتي لمصدر هذه الأموال أمام “يويفا” يبدو غير متّسق مع دفاعه في قضية الدوري.
وتكمن أهمية مصدر التمويل في أثره على الحسابات: فإذا سُجّلت مساهمة من المالك كعائد تجاري، تتغيّر الصورة التي تقيس بها الجهات الرقابية قدرة النادي على الإنفاق. لذلك، يرتبط النزاع بمَن دفع الأموال فعلياً، وكيف قُيّدت، وما أُتيح للمدققين معرفته.
وإذا أُيّدت الإدانة، فستواجه الرابطة سؤالاً يتصل بنظامها الرقابي: كيف استمرت هذه الممارسات لسنوات؟ فالمحاسبة تأتي بعدما أُنجزت صفقات وحُسمت بطولات، فيما حماية المنافسة تتطلب اكتشاف الخلل في وقت يسمح بالحدّ من أثره.
بدأ الملف بعد نشر مجلة “دير شبيغل” الألمانية، في عام 2018، وثائق حصلت عليها شبكة “فوتبول ليكس”، وأثارت شبهات بشأن مصادر تمويل النادي. وفي كانون الأول من العام نفسه، بدأت رابطة الدوري تحقيقها في حسابات سيتي.
وسلك الملف مسارين، أوروبياً وإنكليزياً. ففي 2020، قرر “يويفا” استبعاد “السيتي” من المسابقات الأوروبية لموسمين، قبل أن تلغي محكمة التحكيم الرياضي العقوبة، بعدما اعتبرت بعض الاتهامات غير مثبتة وأخرى متقادمة. واستمر تحقيق رابطة الدوري، التي أحالت النادي في 6 شباط 2023 إلى لجنة مستقلة بشأن أكثر من 100 مخالفة مزعومة.
وفي 29 أيلول 2026، أعلنت الرابطة إدانة النادي بالمخالفات المالية المنظور فيها. وبحسب نتائج اللجنة، دفع عدد من الرعاة جزءاً من قيمة عقودهم، فيما موّلت الشركة المالكة للنادي الجزء المتبقي. وقدّرت اللجنة الأثر الإجمالي لتضخيم الإيرادات وخفض المصاريف المسجّلة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني خلال تسعة مواسم، بين 2009 و2018.
“سيتي” يرفض هذه النتائج، ويتمسّك ببراءته، ويقول إن القرار يتضمن أخطاء قانونية وواقعية جوهرية. وقدّم استئنافه في الأول من تشرين الأول، فيما تُبحث العقوبات في جلسة منفصلة، ما يعني أن مآل القضية لم يُحسم بعد.
من هنا تأتي أهمية التدقيق في أموال الرعاية. فقد نشرت صحيفة “التايمز” تقريراً عن دفعتين بلغ مجموعهما 30 مليون إسترليني، في عامَي 2012 و2013، مرتبطتين برعاية شركة “اتصالات”. وتقول الصحيفة إن تفسير سيتي لمصدر هذه الأموال أمام “يويفا” يبدو غير متّسق مع دفاعه في قضية الدوري.
وتكمن أهمية مصدر التمويل في أثره على الحسابات: فإذا سُجّلت مساهمة من المالك كعائد تجاري، تتغيّر الصورة التي تقيس بها الجهات الرقابية قدرة النادي على الإنفاق. لذلك، يرتبط النزاع بمَن دفع الأموال فعلياً، وكيف قُيّدت، وما أُتيح للمدققين معرفته.
وإذا أُيّدت الإدانة، فستواجه الرابطة سؤالاً يتصل بنظامها الرقابي: كيف استمرت هذه الممارسات لسنوات؟ فالمحاسبة تأتي بعدما أُنجزت صفقات وحُسمت بطولات، فيما حماية المنافسة تتطلب اكتشاف الخلل في وقت يسمح بالحدّ من أثره.