وقال الموسوي بعد الجلسة : ناقشت اللجنة الإعلام والاتصالات العديد من الأمور المتصلة بقطاع الاتصالات في لبنان يكفينا ان نستذكر ان لجنة تحقيق برلمانية ما تزال موجودة وتقوم بعملها بإحدى فضائح العصر ما يجري على صعيد قطاع الاتصالات ووضع يده عليها المجلس النيابي”.
أضاف :”اليوم، نقول ان قطاع الاتصالات على مفترق طرق ولجنة الإعلام والاتصالات منوطة بها المساءلة والمحاسبة والمراقبة على عمل الوزارات.
هناك اسئلة بنيوية وجوهرية حقيقية تتصل بعمل هذا القطاع وهناك كم هائل من الإشكالات الأساسية وللأسف نجد ان الوزارة تكمل طريقها كأن شيئا لم يكن.
طبعا هناك اجتماعات وللأسف لا نصل اجوبة كافية وشافية للاسئلة التي نطرحها . ونحن نتكلم عن قانون جديد للاتصالات، إسمه القانون الجديد للاتصالات ويعود إلى ربع قرن مضى، كما ونعرف الطفرة في الذكاء الاصطناعي التي حصلت في السنتين الاخيرتين وماذا تفعل الهيئة الناظمة للاتصالات وماذا تنظم ومن هم اصحاب الخبرة فيها؟
ولفت الى ان “هذه الهيئة تم استبعادها عن موضوع الترخيص ل”ستارلينك” وهي لا تقوم بدورها، فلماذا شكلتم هيئة ناظمة للاتصالات.
ولفت إلى “ان هذا القطاع يتراجع”، وسأل: لمن يلزم هذا القطاع؟ وقال :” نحن نطرح اسئلة جوهرية على وزارة الاتصالات وتم تدوالها بين السادة النواب، أعضاء لجنة الاتصالات ، وكانت توصية وافقت عليها اللجنة بالأكثرية.
التوصية
وتلا مقرر اللجنة النائب ياسين ياسين توصية لجنة الاتصالات للحكومة وجاء فيها :
أقرّت لجنة الإعلام والاتصالات، بأكثرية شبه إجماعية، التوصية الآتية:
توصي لجنة الإعلام والاتصالات بتعليق أي إجراءات تتعلق بإعادة تلزيم إدارة وتشغيل شركتي الخليوي، إلى حين إنجاز لجنة التحقيق البرلمانية في ملف الاتصالات تقريرها النهائي وعرضه على الهيئة العامة لمجلس النواب واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائجه.
وترى اللجنة أن المضي في تلزيم جديد قبل تحديد المسؤوليات ومكامن الخلل في تجربة الإدارة والتشغيل السابقة من شأنه أن يستبق نتائج تحقيق قرره مجلس النواب في ملف يرتبط مباشرة بإدارة شركتي الخليوي والإنفاق فيه.
وفي هذه الأثناء، تكون الأولوية لإصلاح حوكمة الشركتين وفق توصيات صندوق النقد الدولي”.