أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، رفع الرسوم الإضافية المفروضة على غالبية فئات السفن العابرة، وذلك اعتباراً من منتصف تموز المقبل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات مع استمرار تعافي حركة الملاحة وتغيّر ظروف سوق الشحن العالمي.
وتشير البيانات الملاحية إلى أن هذه الرسوم ذات طابع موقت وقابل للتعديل أو الإلغاء وفق تطورات السوق، في وقت تسجل فيه القناة تحسناً تدريجياً في حركة العبور للربع الثالث على التوالي بنسبة نمو تقارب 23.6%.
وتعد قناة السويس ممراً استراتيجياً يمر عبره نحو 15% من التجارة العالمية، وترتفع هذه النسبة في تجارة الحاويات، ما يعكس أهميتها في حركة التجارة الدولية.
وشملت الزيادات عدداً من القطاعات، أبرزها ناقلات النفط الخام والمشتقات البترولية، حيث ارتفعت الرسوم الإضافية إلى 37% بدلاً من 25%، كما زادت على الناقلات الفارغة إلى 27% بدلاً من 15%.
وفي قطاع الغاز، ارتفعت الرسوم على ناقلات الغاز البترولي المسال ومواد كيمائية وسوائل أخرى إلى 32%، بينما ارتفعت على ناقلات الغاز المسال إلى 19% بدلاً من 7%.
كما طالت التعديلات سفن الصب الجاف التي ارتفعت رسومها إلى 22%، إضافة إلى سفن البضائع العامة والمتعددة الأغراض وسفن الدحرجة وناقلات السيارات، التي أصبحت رسومها 26% بدلاً من 14%. كما فُرضت رسوم إضافية على سفن الحاويات بنسبة 12% لأول مرة، تشمل رسوم العبور الأساسية ورسوم الحاويات.
ويأتي هذا التطوّر في ظل استمرار تعافي حركة الملاحة عبر القناة، مع تأثر بعض مسارات الشحن الإقليمية بالتوترات الجيوسياسية، ما دفع بعض الخطوط الملاحية لإعادة توجيه مساراتها عبر الممرات المائية في المنطقة.