كشفت مسودة مشروع قانون مصري عن توجه لتحويل “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” إلى هيئة اقتصادية تتبع مباشرة رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز دورها في إدارة المشروعات والأصول القومية.
وينص القانون على منح الجهاز صلاحيات واسعة تمكن رئيس الجمهورية من تخصيص أراضٍ وأصول عامة له مباشرة، مع استثناء أنشطته من القوانين الإدارية والتعاقدات الحكومية وقيود الأجور، إضافة إلى تأسيس صندوقين تابعين له، أحدهما “أهرامات النيل” للاستثمار السيادي والآخر “داعم” للتمويل الاجتماعي، مع إمكانية إدارة مناطق تنمية تتمتع بامتيازات ضريبية وجمركية.
ويهدف هذا التوجه، الذي ينتظر عرضه على مجلس النواب، إلى منح الجهاز مرونة أكبر في إدارة الأصول العامة وجذب الاستثمارات، ضمن مسار الإصلاح الاقتصادي المصري.