طالبت نقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتحاد العام لنقابات عمال لبنان وزارة الاتصالات بتجميد الإجراءات المتخذة بحق حاملي الأجهزة المطلوب منهم تسديد رسوم جمركية، لحين فتح تحقيق قضائي يحدد المسؤولين عن هذا الخلل.
وأوضح المؤتمر الصحفي المنعقد في “بيت العامل” أن زهاء 215 ألف هاتف أُدخلت واستُخدمت لسنوات دون استيفاء الرسوم المقدرة بأكثر من 50 مليون دولار. وشدد المجتمعون على رفض تحميل المواطن—الذي اشترى جهازه بحسن نية—تبعات التهرب الجمركي وفشل منظومة الرقابة، داعين إلى التحقيق في كيفية دخول هذه الهواتف وتفعيلها على الشبكات ومحاسبة المستوردين والمقصرين في الإدارة بدلاً من استنزاف المواطنين.