تتجه الولايات المتحدة إلى تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا، بما يسمح للأطراف بإجراء معاملات مع البنك المركزي الفنزويلي، في وقت تدفع فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو إعادة تنشيط قطاع النفط في البلاد، بعد القبض على الرئيس نيكولاس مادورو.
وبموجب رخصة عامة أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، بات في إمكان المؤسسات المالية وجهات أخرى تنفيذ أعمال مع البنك المركزي لفنزويلا، إلى جانب عدد محدود من المؤسسات الأخرى داخل البلاد.
وتشمل الأنشطة المسموح بها الخدمات المصرفية المقومة بالدولار الأميركي، وخدمات المدفوعات، وحسابات المراسلة، وفقاً للرخصة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وهو الجهة المشرفة على العقوبات الأميركية.
وبموجب رخصة عامة أصدرتها وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء، بات في إمكان المؤسسات المالية وجهات أخرى تنفيذ أعمال مع البنك المركزي لفنزويلا، إلى جانب عدد محدود من المؤسسات الأخرى داخل البلاد.
وتشمل الأنشطة المسموح بها الخدمات المصرفية المقومة بالدولار الأميركي، وخدمات المدفوعات، وحسابات المراسلة، وفقاً للرخصة الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، وهو الجهة المشرفة على العقوبات الأميركية.
كما تنص رخصة عامة منفصلة على إمكان التفاوض بشأن العقود مع الحكومة الفنزويلية، شرط أن تتقدم الأطراف بطلب رسمي وتحصل على موافقة صريحة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قبل الدخول في تلك العقود.
وكانت “بلومبرغ” قد أفادت الأسبوع الماضي بأن إدارة ترامب كانت تدرس بالفعل رفع العقوبات عن البنك المركزي لفنزويلا.