وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محمد باقر ذو القدر إن فتح المضيق يتطلب:
– وقف العمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في لبنان وفلسطين واليمن والعراق.
– رفع الحصار المفروض على إيران.
– إلغاء العقوبات الأميركية.
– سحب القوات الأميركية من محيط البلاد.
– دفع تعويضات لإيران.
– الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج.
وأكد ذو القدر أن المجلس “لن يتراجع عن هذه المطالب، سواء خلال الحرب أو في المفاوضات”، ما يضيف مزيداً من التعقيد إلى المحادثات الإيرانية العُمانية.
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن أن طهران ومسقط اقتربتا من الاتفاق على آلية قانونية لإدارة المضيق وتنظيم حركة السفن، لكنه شدد على أن التفاهم لا يعني فتح هرمز فوراً.
في المقابل، أكد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أن واشنطن تستخدم الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية للضغط على إيران، معرباً عن أمله في التوصل قريباً إلى اتفاق يعيد تدفق إمدادات الطاقة عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب.
وكان مسؤول أميركي قد تحدث عن تقدم في المفاوضات قد يقود إلى استئناف حركة الشحن التجاري، مشيراً إلى أن واشنطن سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور إعلان الاتفاق. (العربية)