تدخل خطة الاستجابة اللبنانية المحدثة أشهرها الأربعة الأخيرة بفجوة صحية كبيرة. فحسب ارقام اطّلع عليها “لبنان24” تقدّر عدد المحتاجين إلى خدمات صحية بين أيلول وكانون الأول 2026 بنحو 1,204,384 شخصاً، فيما يقتصر الاستهداف الفعلي على 545,820 شخصاً. وبذلك، لا تغطي الخطة سوى نحو 45% من الحاجة المقدّرة، وتترك 658,564 شخصاً خارج نطاق تدخلاتها الصحية المباشرة.
وتطلب خطة الاستجابة الاخيرة، وهي استراتيجية وطنية منسّقة بقيادة مشتركة بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، 49.91 مليون دولار للقطاع الصحي، موزعة بين 31 مليوناً للاستجابة الإنسانية و18.91 مليوناً لتثبيت الخدمات والأنظمة القائمة. أما المستهدفون، فينقسمون إلى 290,020 شخصاً ضمن التدخلات الإنسانية و255,800 ضمن برامج الاستقرار، ما يظهر أن الفجوة ليست مرتبطة بمسار واحد، بل بقدرة القطاع بمجمله على الوصول إلى جميع المحتاجين.
وحسب المصادر، لا تعني هذه الأرقام أن مئات الآلاف سيُحرمون حكماً من العلاج، إذ قد يحصل بعضهم على خدمات من خارج برامج الاستجابة. لكنها تعني أن الخطة نفسها لا تضمن إدراجهم ضمن تدخلاتها الممولة والمنظمة، بعدما اختارت توجيه الموارد إلى الحالات الأشد والمناطق المتضررة والمحرومة والنازحين والعائدين. وعملياً، سيبقى من لا تشملهم الأولوية أكثر اعتماداً على المستشفيات والمراكز الصحية القائمة أو على القدرة الشخصية على تحمّل كلفة العلاج.
وتطلب خطة الاستجابة الاخيرة، وهي استراتيجية وطنية منسّقة بقيادة مشتركة بين حكومة لبنان والأمم المتحدة، 49.91 مليون دولار للقطاع الصحي، موزعة بين 31 مليوناً للاستجابة الإنسانية و18.91 مليوناً لتثبيت الخدمات والأنظمة القائمة. أما المستهدفون، فينقسمون إلى 290,020 شخصاً ضمن التدخلات الإنسانية و255,800 ضمن برامج الاستقرار، ما يظهر أن الفجوة ليست مرتبطة بمسار واحد، بل بقدرة القطاع بمجمله على الوصول إلى جميع المحتاجين.
وحسب المصادر، لا تعني هذه الأرقام أن مئات الآلاف سيُحرمون حكماً من العلاج، إذ قد يحصل بعضهم على خدمات من خارج برامج الاستجابة. لكنها تعني أن الخطة نفسها لا تضمن إدراجهم ضمن تدخلاتها الممولة والمنظمة، بعدما اختارت توجيه الموارد إلى الحالات الأشد والمناطق المتضررة والمحرومة والنازحين والعائدين. وعملياً، سيبقى من لا تشملهم الأولوية أكثر اعتماداً على المستشفيات والمراكز الصحية القائمة أو على القدرة الشخصية على تحمّل كلفة العلاج.