وتابع: “إن موضوع الملاحقة القضائية ينحصر بأفراد وبأفعال تتعلق بجرائم الإثراء غير المشروع والتواطؤ وتسهيل هذا الإثراء، وذلك ضمن الأطر القانونية والقضائية المرعية الإجراء. إن جميع المستندات والمعلومات المقدمة أصبحت في عهدة القضاء المختص، وهو وحده الجهة المخولة قانونا تقييمها وتحديد مدى كفايتها وصلتها بالقضية، بعيدا من أي تسريبات أو حملات إعلامية مجهولة المصدر والأهداف”.
وأكمل: “يؤكد مصرف لبنان في هذا الصدد حقه الكامل باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق أي شخص، طبيعياً كان أم معنوياً، يعمد إلى عرقلة سير العدالة أو المساس بحق المصرف في اللجوء إلى القضاء الجزائي طلبا للحقيقة والعدالة وتطبيق القانون”.