أعلنت الحكومة الإسرائيلية خطة مشتركة بين وزارتي الأمن والمالية لتمويل الإجراءات القضائية الخاصة بمحاكمة عناصر “النخبة” المتهمين بالمشاركة في هجوم “7 تشرين الاول”.
وبحسب الخطة، سيُخصص أكثر من مليار شيكل بين عامي 2026 و2029 لدعم المسار القضائي، بما يشمل إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والادعاء العسكري والجهات المعنية بإدارة الملفات.
وبحسب الخطة، سيُخصص أكثر من مليار شيكل بين عامي 2026 و2029 لدعم المسار القضائي، بما يشمل إنشاء مرافق مخصصة للمحاكم والادعاء العسكري والجهات المعنية بإدارة الملفات.
وتتضمن الخطة أيضاً تمويل البنية التحتية التقنية واللوجستية، وتغطية تكاليف التوظيف والتشغيل والصيانة وأنظمة الحوسبة والاتصالات والخدمات المساندة المرتبطة بإدارة المحاكمات، بحسب “i24news”.
ومن المتوقع أن تبدأ المؤسسات الأمنية والقضائية الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة تنفيذ الاستعدادات العملية، تمهيداً لإطلاق الإجراءات القانونية بحق المشتبه بتورطهم في الهجوم.
وقال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الحكومة تسعى إلى ضمان محاسبة جميع المشاركين في الهجوم، مؤكداً أن إسرائيل ستواصل ملاحقة المسؤولين عنه قضائياً.
من جانبه، اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن توفير التمويل اللازم يعكس التزام الحكومة باستكمال المسار القضائي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين. (ارم)