وأكدت النقابة أن “حفظ الحقوق والمكتسبات للعمال والمستخدمين لا يتحقق ببيان هامشي صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، بل من خلال الجلوس إلى طاولة الحوار مع النقابة لتعديل مواد في قانون صدر منذ 24 عاماً، وهو قانون لا يفي بالغرض ولا يطمئن العمال والمستخدمين”.
وأضافت: “إن سلطة لم تستطع إعادة تأهيل مبنى متضرر منذ آب 2020 حتى تاريخه، ليست مؤتمنة على خطة لتفكيك مؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان، التي تمثل رمزاً للوحدة الوطنية، والدليل على ذلك شبكاتها الممتدة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، خلافاً للتراخيص الفدرالية المطروحة، علماً أن عمالها ومستخدميها هم الذين حافظوا عليها في مختلف الظروف التي عصفت بالوطن”.
واعتبرت النقابة أن “هذه السلطة لم تتمكن حتى اليوم من تحصيل مستحقات مؤسسة كهرباء لبنان من مختلف المؤسسات والإدارات العامة، والتي تبلغ نحو 300 مليون دولار، إضافة إلى نحو 60 مليون دولار من البلديات، فيما جرى تمويل الإعفاءات من موازنة المؤسسة نفسها، ناهيك عن ملف المخيمات الفلسطينية والنازحين السوريين، وهذا غيض من فيض”.
وفي ختام بيانها، دعت النقابة رئيس مجلس الوزراء والوزراء مجتمعين إلى “عدم البت بأي خطة لا يكون لمجلس النقابة رأي فيها، ولا سيما تلك التي تمس حقوق العمال والمستخدمين، وذلك حفاظاً على حقوقهم واستمرارية حياتهم الاجتماعية والإنسانية، والتي ترتبط بنحو 1100 عائلة”.