وأشار حبيقة إلى أن المسألة تتخطى هذا القرار في جوانب عدة، ومنها الأموال التي حُوّلت مباشرة من المصارف التجارية إلى الخارج من دون وجه حق، أو بما يخالف تعليمات جمعية المصارف ومصرف لبنان آنذاك، معتبراً أن هذه الأموال يجب استردادها أيضاً لأنها خرجت من دون موافقة أو سند قانوني.
وأوضح أن الفكرة تبقى مبدئية أكثر منها مصدراً لجلب ملايين أو مليارات الدولارات إلى لبنان في المدى القريب، لأن البتّ في هذه القضايا يستلزم وقتاً، خصوصاً أن من حوّلوا الأموال أو اختلسوها إلى الخارج اتخذوا الترتيبات والأطر اللازمة لإخفاء أمرهم.
وأضاف أن إجراء مصرف لبنان قد يبثّ الخوف لدى مرتكبي هذه التجاوزات، لكن هذا أمر، واسترداد الأموال فعلياً أمر آخر. ووصف الخطوة بـ”ايجابية” شرط أن تكون عملية وقابلة للتنفيذ، عبر تحديد آلية واضحة لاسترداد الأموال وإيداعها فعلياً في الحساب المخصص لسداد الودائع.
وعبّر عن خشيته من أن تكون الخطوة إجراءً إعلامياً يهدف إلى طمأنة الرأي العام أكثر منه خطوة مالية وعملية، مستدركاً بالقول: “لننتظر ونراقب”.
المصدر:
خاص “لبنان24”